أعلنت وزارة التربية امس الجمعة أنها أسدت تعليماتها لمصالحها الجهوية لتفعيل اجراءات الايقاف الفوري عن العمل ضد كل من يثبت تورطه في تقديم دروس خصوصية خارج الفضاء التربوي، مؤكدة انها أعدت مشروع امر لتوسيع صلاحيات المتفقدين الاداريين والماليين في مجال مراقبة هذا الصنف من الاخلالات. وأوضحت الوزارة في بيان للرأي العام، ان هذا القرار يتنزل في اطار سعيها للتصدي لظاهرة الدروس الخصوصية التي تقدم خارج المؤسسات التربوية في مخالفة واضحة لمقتضيات الامر الحكومي عدد 1619 لسنة 2015، الذي يمنع تقديم دروس خصوصية خارج المؤسسات التربوية منعا مطلقا ورتب عليها عقوبات تأديبية من الدرجة الثانية تصل الى حد العزل. وعبرت الوزارة عن وعيها بدرجة استفحال هذه الظاهرة، وبحجم الصعوبات الواقعية والقانونية التي قد تعيقها في حربها على هذه الدروس الخصوصية المقدمة بطريقة عشوائية وغير قانونية خارج الفضاءات التربوية، ودعت الاولياء الى ضرورة الوعي ومزيد اليقظة بالمخاطر الجمة التي تحف بأبنائهم لدى متابعتهم لهذا الصنف من الدروس العشوائية، والى معاضدة مجهود الوزارة في الاضطلاع بدورهم وواجبهم في هذا الصدد بما يكفل حماية التلاميذ وتحصين المنظومة التربوية.