أسدت وزارة التربية تعليماتها لمصالحها الجهوية لتفعيل إجراءات الإيقاف الفوري عن العمل ضد كل من يثبت تورطه في تقديم دروس خصوصية خارج الفضاء التربوي. وأعلنت وزارة التربية في بيان لها، الجمعة، أنها أعدت مشروع أمر لتوسيع صلاحيات المتفقدين الإداريين والماليين في مجال مراقبة هذا الصنف من الاخلالات. وأرجعت الوزارة اتخاذها لهذه الخطوة، إلى سعيها للتصدي لظاهرة الدروس الخصوصية التي تقدم خارج الفضاء التربوي في مخالفة واضحة لمقتضيا الأمر الحكومي عدد 1619 لسنة 2015، الذي منع تقديم هذه الدروس خارج المؤسسات التربوية ورتب عليها عقوبات تأديبية من درجة ثانية تصل إلى درجة العزل. كما أشارت الوزارة إلى تنامي هذه الظاهرة وما شاب هذه الدروس في بعض الحالات من شبهات وتجاوزات بلغت حد انتهاك الحرمة الجسدية للتلاميذ وانتهاك كرامتهم. وشددت وزارة التربية على وعيها بدرجة استفحال هذه الظاهرة وبحجم الصعوبات الواقعية والقانونية التي قد تعوقها في حربها على هذه الدروس الخصوصية التي تقدم بطريقة عشوائية وغير قانونية، مؤكدة إرادتها الراسخة وعزمها الثابت على تجاوز كل ما يحول دون مجابهة الآفة “التي تنخر المنظومة التربوية”، وذلك بتسخير كل الامكانيات والأساليب البيداغوجية والتربوية والردعية المتاحة، وفق نص البيان.
