بدعوة من الجامعة العامة للكهرباء و الغاز نفذ امس اعوان واطارات مختلف فروع «الستاغ» وقفات احتجاجية حضورية بكامل تراب الجمهورية أدانوا خلالها ما اعتبروه استهدافا للعمل النقابي من قبل الادارة العامة على خلفية الاعتصام المفتوح بالمقر المركزي بالعاصمة . تونس الشروق: ويأتي هذا التحرك الاحتجاجي الذي امتنع خلاله اعوان واطارات الشركة التونسية للكهرباء والغاز عن القيام باي مهام شغلية بكافة الفروع التابعة للشركة، ردا على ما وصفوه بالسابقة الخطيرة التي اقدمت عليها إدارة المؤسسة والمتمثّلة في رفع قضية عدلية ضد الكاتب العام للفرع الجامعي بجهة تونس والكاتب العام للنقابة الأساسية بالشركة التونسية للكهرباء والغاز «الستاغ»رضا الطرخاني على خلفية الاعتصام المفتوح الذي يخوضه مجموعة من النقابيين منذ غرة مارس الجاري . واكد عضو الجامعة العامة للكهرباء و الغاز سليم البوزيدي في تصريح «للشروق» ان اتهام الكاتب العام رضا الطرخاني بتعطيل المرفق العام و منعه للرئيس المدير العام من دخول مكتبه لا أساس له من الصحة باعتبار ان مقر الاعتصام النقابي بعيدا عن الباب المخصص لدخول الموظفين و المواطنين علاوة على ان الرئيس المدير العام «للستاغ «لم يلتحق بالمؤسسة حتى يتم منعه من دخول المكتب على حد تعبيره. وارجع سليم البوزيدي ما تعرض له الكاتب العام للنقابة الأساسية بالشركة التونسية للكهرباء والغاز من اتهامات وصفها بالباطلة الى محاولة التضييق على العمل النقابي و ترهيب المعتصمين وغيرهم من الاعوان و الاطارات ممن يخوضون منذ فترة سلسلة من التحركات الاحتجاجية دفاعا عن مؤسستهم و ما تعيشه من ازمة مالية خانقة جراء سوء التصرف المالي و الاداري للإدارة العامة . واشار عضو الجامعة العامة للكهرباء و الغاز الى انه سيتم الدعوة لعقد هيئة ادارية قطاعية في الأيام القليلة القادمة لمزيد تدارس الوضع داخل المؤسسة و تسليط الضوء على اهم الإشكاليات العالقة و اتخاذ الأشكال النضالية المناسبة ردا على التعامل السلبي مع مطالب القطاع . وللتذكير فان اعوان و اطارات الشركة التونسية للكهرباء و الغاز الذين يخوضون اعتصاما نقابيا مفتوحا امام مقر الادارة المركزية بالعاصمة ، كانوا قد نفذوا الأسبوع المنقضي تجمعا احتجاجيا طالبوا خلاله بعدم التمديد للرئيس المدير العام الحالي و الاسراع من قبل الحكومة وسلطة الاشراف في اتخاذ الاجراءات اللازمة لانقاذ الشركة من الازمة المالية الخانقة . واوضح المحتجون أن غياب الحوكمة الرشيدة و سوء التصرف الاداري و المالي ساهم بشكل كبير في تردي الوضع المالي لهذا المرفق العمومي الهام و هو ما يستوجب الْيَوْمَ ضرورة التصدي لقرار التمديد للرئيس المدير العام الحالي بعد بلوغه سن التقاعد لما ارتكبه من تجاوزات و خروقات ترتقي وفق تعبيرهم الى مرحلة الفساد الأمر الذي اثر على المؤشرات المالية للستاغ وجعلها اليوم في حالة إفلاس. واتهم اعوان و اطارات «الستاغ» الرئيس المدير العام الحالي للشركة بالفشل في تسيير شؤون المؤسسة ووصولها إلى وضعية حرجة تسببت في عدم قدرتها على شراء المحروقات لإنتاج و توزيع الكهرباء للمواطنين حيث قاربت ديونها ال1500 مليون دينار 900 مليون دينار منها لفائدة المؤسسات العمومية لم يقع استخلاصها بعد .
