بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين ليوم الأرض، يتطلب من الكل الفلسطيني الرسمي وغير الرسمي أن يكون على قدر من المسؤولية لمواجهة المخططات والمشاريع الصهيونية والأمريكية، والمدعومة للأسف الشديد من قبل البعض العربي، وعليه نؤكد على القضايا الآتية: أولًا: التحرك على جميع المستويات عربيًا ودوليًا، وحتى على مستوى المؤسسات الحقوقية والدولية، وذلك من خلال تشكيل طاقم نشط للتحرك الدبلوماسي، وحشد الدعم اللازم في الأممالمتحدة تجاه قضايا الاستيطان وتهويد القدس وجرائم الاحتلال، بالإضافة إلى التوجه القانوني برفع شكاوى ضد الاحتلال في كل المؤسسات الدولية المتاحة لمحاكمة الاحتلال وقادته. ثانيًا: القضاء على الفساد المستشري في المؤسسات الفلسطينية العامة والخاصة لتدعيم ثقة المواطن الفلسطيني بمؤسساته، وإعادة المصداقية لمؤسسات السلطة الفلسطينية وذلك من خلال وضع الرجل المناسب في المكان المناسب وسحق الواسطة والمحسوبية، وعدم توظيف أبناء المسؤولين على حساب الفقراء والمواطنين، من خلال تفعيل المراقبة والمحاسبة ومكافحة الفساد. ثالثًا: تدعيم صمود المواطن وذلك من خلال محاربة الفقر والبطالة المدقعة، ودعم المزارع الفلسطيني من خلال الخطط والمشاريع القائمة على استصلاح الأراضي وزراعتها وبالتحديد المهددة بالمصادرة والمحاذية للمستوطنات، وإعفاء المزارعين من الضرائب وتشجيعهم على الزراعة من خلال صندوق دعم المزارع وتوفير المستلزمات لهم وشق الطرق وتعويضهم عن الخسائر، وذلك من خلال رفع موازنة وزارة الزراعة الفلسطينية، ودعم المواطن لإنشاء المشاريع والبناء في المناطق المصنفة ج في اتفاق أوسلو. رابعًا: تطبيق قرارات المجلس الوطني والمركزي الذي تم اتخاذها عام 2015 وتم التأكيد عليها في الدورات اللاحقة للوطني والمركزي، والمتمثلة بقطع العلاقات مع الاحتلال ووقف التنسيق الأمني وإلغاء الاتفاقية الاقتصادية «اتفاقية باريس» التي أنهتها سلطات الاحتلال من خلال سلسلة القرارات الخاصة بسرقة أموال الشعب الفلسطيني (الضرائب التي تجبيها سلطة الاحتلال لصالح السلطة)، وكان آخرها تنفيذ قرار اقتطاع مقدار الأموال التي تدفعها منظمة التحرير للشهداء والجرحى والأسرى من أموال الضرائب.
