وصف كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات قرار إسرائيل تجميد تحويل عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية، ردا على تقدم الأخيرة بطلبات انضمام إلى 15 اتفاقية ومعاهدة دولية؛ بأنه "قرصنة إسرائيلية وسرقة لأموال الشعب الفلسطيني". وقال عريقات لوكالة "فرانس برس" الخميس: "هذه قرصنة إسرائيلية وسرقة لأموال الشعب الفلسطيني، خاصة دافعي الضرائب، وانتهاك للقانون الدولي والأعراف الدولية من قبل إسرائيل". وأضاف أنه "في حين تقوم دولة فلسطين بتعزيز مكانة القانون الدولي، وتوقع على اتفاقيات تحترم القانون الدولي، تستمر إسرائيل في انتهاكاتها لهذا القانون وقرصنتها بقوة الاحتلال ضد القانون الدولي وضد شعبنا". وكان مسؤول إسرائيلي أعلن الخميس أن إسرائيل اتخذت سلسلة إجراءات عقابية ضد الفلسطينيين، بينها تجميد تحويل أموال الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية، وذلك ردا على تقدم الأخيرة بطلبات انضمام إلى 15 اتفاقية ومعاهدة دولية. وأضاف أن إسرائيل جمدت أيضا مشاركتها في تطوير حقل غاز قبالة سواحل قطاع غزة متاخم لحقل غاز إسرائيلي، وهو مشروع سعى إليه منذ سنوات توني بلير، المبعوث الخاص للرباعية الدولية للشرق الأوسط. وتبلغ قيمة الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية حوالى 80 مليون دولار أميركي شهريا. مفاوضات "بلا تقدم" من جانب آخر، أكد عريقات أنه لم يتم إحراز "أي تقدم أو اختراق" في جلسة المفاوضات التي جرت الخميس بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بحضور الراعي الأميركي لعملية السلام. وقال عريقات لوكالة "فرانس برس" إن جلسة المفاوضات التي استمرت حتى المساء بحضور الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي وممثل الإدارة الأميركية مارتن إنديك "لم يحدث بها أي تقدم أو اختراق، بل ما زالت المواقف متباعدة والهوة عميقة في المواقف بين الطرفين". من جهته، قال مسؤول فلسطيني آخر أن "الجلسة كانت صاخبة جدا". وأضاف -طالبا عدم ذكر اسمه- أن "إسرائيل تحاول مرة أخرى الضغط وابتزاز الجانب الفلسطيني بربطها الموافقة على الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى بتمديد المفاوضات". وتابع أن الطرف الفلسطيني يصر أن "هناك استحقاقا على إسرائيل، وهو الإفراج عن الأسرى قبل نهاية فترة المفاوضات المقررة لتسعة أشهر والتي تنتهي في التاسع والعشرين من أفريل الحالي، وعلى إسرائيل أن تنفذه دون أي شروط".(سكاي نيوز عربية)
