تونس الشروق : قضت أمس الدوائر المجتمعة بمحكمة التعقيب في ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة بقبول مطالب التعقيب شكلا و في الأصل بإبطال قرار دائرة الاتهام المطعون فيه والقاضي بإحالة الملف على المحكمة العسكرية و ما ترتب عنه بما في ذلك البطاقات القضائية و إحالة ملف القضية على وكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب. وأوضح مصدر قانوني ل"الشروق" " أنه بمقتضى قرار محكمة التعقيب و بوصفها محكمة قانون يقع الإفراج عن كل المتهمين شفيق جراية يبقى موقوفا على ذمة قضايا فساد ومدير الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالقرجاني سابقا صابر العجيلي و عماد عاشور مدير المصالح المختصة سابقا. كما أن بطاقة الجلب الصّادرة في حق وزير الداخلية الأسبق الناجم الغرسلي تصبح بدورها باطلة. القضاء العسكري .. غير مختص أجمعت هيئات الدفاع عن المتهمين خلال ترافعهم على طلب النقض بدون إحالة لانعدام أركان الجريمة و احتياطيا طلبت النقض مع الإحالة لعدم الاختصاص. وفي تصريح ل»الشروق» أوضح الأستاذ قيس البلطاجي أحد أعضاء هيئة الدفاع عن الاطار الأمني عماد عاشور أن المحكمة العسكرية غير مختصة في كل الحالات . إذ أنها غير مختصة في النظر في قضايا الحق العام و التي تخص الأمنيين الا في حالات معينة حددها الفصل 22. وهي حالات تتعلق بالتجمهر و المظاهرات. و يذكر أن الادعاء العام بمحكمة التعقيب سبق أن تولى نقض قرار دائرة الاتهام القاضي بإحالة ملف القضية على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس و ذلك استنادا إلى خرق القانون بخصوص تحديد مرجع النظر الحكمي بالنظر إلى الصبغة الإرهابية للأفعال بما يجعلها من اختصاص القضاء العدلي المختص في الجرائم الارهابية وإلى ضعف التعليل والخطإ في تطبيق القانون باعتبار أن المحكمة أساءت استخلاص النتيجة القانونية السليمة عندما انتهت إلى اعتبار ما صدر من أفعال عن المتهمين شفيق جراية وعماد عاشور وصابر العجيلي يكون في شأنهم جرائم نص الإحالة. ومن جانبها تمسكت هيئات الدفاع عن جملة المتهمين بعدم اختصاص القضاء العسكري للنظر في القضية ومن المفروض التخلي عنها لفائدة القطب القضائي لمكافحة الارهاب. كما أن الادعاء العام لدى محكمة التعقيب طلب مجدّدا نقض قرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس في قضيّة التآمر على أمن الدولة والخيانة 4919 لعدم اختصاص المحكمة العسكريّة ولانعدام أركان الجريمة. خروقات؟ والجدير بالذكر أيضا أن فريق العمل الأممي المعني بالاحتجاز غير القانوني لدى مجلس حقوق الإنسان بمنظمة الأممالمتحدة بجنيف كان قد أقر بأن الحكومة التونسية «حرفت» الوقائع و أن هناك «مماطلة متعمدة « في احتجاز صابر العجيلي. كما أقر فريق العمل بوجود « مؤامرة « حيكت في هذا الملف نتيجة الخلاف بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد ورجل الأعمال شفيق الجراية. جمعية القضاة التونسيين دخلت من جهتها على الخط. حيث سبق أن نبهت الى أي تداعيات سلبية لعدم تهيئة الظروف المناسبة للدوائر المجتمعة للاضطلاع بمهامها وبمسؤولياتها القضائية في سائر القضايا وفي مثل هذه القضايا الحساسة. و أكدت على ضرورة أن يوفر ويهيأ المناخ السليم لقضاة الدوائر المجتمعة للاضطلاع بمهامهم بعيدا عن أي ضغوطات من أي جهة كانت وعلى احترام مقومات المحاكمة.
