تونس «الشروق» أيّدت دائرة الاتهام العسكرية بمحكمة الاستئناف بتونس أمس وللمرة الثانية قرار قاضي التحقيق العسكري القاضي بإحالة كل من رجل الأعمال شفيق جراية ومدير الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالقرجاني سابقا صابر العجيلي وعماد عاشور مدير المصالح المختصة سابقا على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس وذلك في ما عرف بقضية التآمر على أمن الدولة الخارجي حيث قررت دائرة الاتهام توجيه تهمة التآمر على أمن الدولة الخارجي والمس من كرامة الجيش وتحقيره ضد كل من شفيق الجراية ووزير الداخلية السابق ناجم الغرسلي المحال بحالة فرار فيما قررت إحالة الاطارين الامنيين صابر العجيلي وعماد عاشور من أجل جنحة الإفشاء غير القصدي الناتج عن الاهمال لاسرار تهم الامن الوطني طبق الفصل 61 فقرة 2 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية. ويذكر ان النيابة العسكرية بتونس، كانت قد فتحت بحثا تحقيقيا ضد رجل الأعمال شفيق جراية وكل من عسى أن يكشف عنه البحث، من أجل الاعتداء على أمن الدولة الخارجي والخيانة والمشاركة في ذلك ووضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم، ( قضية ثانية ) وذلك على إثر توصل النيابة العسكرية بشكاوى مفادها انخراط جراية في ارتكاب أفعال من شأنها المساس من أمن الدولة. وأفادت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري ، بأن قرارها جاء طبقا للفصول 60 مكرر فقرتين (أولا) و(ثانيا) و60 رابعا فقرتين (ثانيا) و(رابعا) و32 من المجلة الجزائية، و123 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية. وبناء على ذلك قرر قاضي التحقيق العسكري اصدار بطاقة ايداع ضد جراية. وتعتبر جريمة الخيانة المنسوبة لشفيق جراية وناجم الغرسلي من أخطر وأكبر الجرائم وتصل عقوبتها إلى الإعدام. نحو الدوائر المجتمعة أفاد الأستاذ كمال بوجاه أحد أعضاء هيئة الدفاع عن الإطار الأمني صابر العجيلي «الشروق» ان هيئات الدفاع عن جملة المتهمين ستعقب مرة أخرى قرار دائرة الاتهام ويصبح الملف بالتالي انظار الدوائر المجتمعة بمحكمة التعقيب مشيرا إلى أن محكمة التعقيب في قرارها الأخير كانت قد أقرت بعدم الاختصاص الحكمي للقضاء العسكري نظرا للصبغة الإرهابية للافعال ولعدم توفر أركان الجريمة كما أن الإدعاء العام تبنى موقف لسان الدفاع عن المتهمين. ويشار الى ان محكمة التعقيب أوضحت كذلك ان دائرة الاتهام المطعون في قرارها أساءت استخلاص النتيجة القانونية السليمة وجانبت الصواب في تطبيق القانون الأمر الذي جعل قرارها عرضة للنقض. ولاحظت محكمة التعقيب كذلك ان القول بتغافل عماد عاشور وصابر العجيلي عن واجب الحيطة والحذر عند تعاملهما مع شفيق جراية بما منه من الاطلاع على سر من اسرار الدفاع الوطني مجانب للصواب باعتبار أن صفتهما تخول لهما التعامل مع من هو في موقع شبهة ومن هو فوقها لغاية الحصول على المعلومة حفاظا على الأمن القومي ويدخل ذلك في صميم عملهما ولا يُمنع عليهما التعامل مع أي كان في سبيل تحقيق الغاية طالما ظلت الأسرار الامنية محفوظة. وبخصوص شفيق جراية أوضحت محكمة التعقيب انه كان يحتكم على المعلومة قبل توصل أجهزة المصالح المختصة للأمن الوطني بها لتعامله مباشرة مع مصدرها المدعو وليد كشلاف فضلا عن كونه توسط لهذا الأخير للاتصال بإدارة التي يشرف عليها عماد عاشور وبالتالي فإن القول بكونه إطلع على سر من اسرار الدفاع الوطني لا يستقيم. إذا المعركة القانونية مازالت مستمرة بين هيئات الدفاع عن جملة المتهمين ودائرة الاتهام في انتظار ما ستقرره الدوائر المجتمعة بمحكمة التعقيب التي ستحسم الأمر في ملف شغل الرأي العام وتشعبت فيه الابحاث وكثر الجدل حوله وحول طبيعته هل هو ملف قضائي أم أنه ملف سياسي؟