بعد قرابة أربعة أشهر من الاحتجاجات أجبر نظام البشير الذي يحكم البلاد منذ ثلاثين عاما على الاستجابة لضغط الشارع . تونس (الشروق) وكان ارتفاع أسعار الخبر هي الشرارة التي أشعلت فتيل الأزمة التي تحولت بعد ذلك إلى مظاهرات حاشدة لإسقاط النظام. وفيما يلي المراحل الرئيسية التي مرت بها الأزمة السودانية: احتجاجات ضد ارتفاع أسعار الخبز في 19 ديسمبر الماضي، تظاهر مئات السودانيين في مدن عدة إثر قرار حكومي يقضي برفع أسعار الخبز ثلاثة أضعاف، بعد شحّ في الأسواق لثلاثة أسابيع. وأحرق متظاهرون مقار الحزب الحاكم في ثلاثة أماكن. وتزامنت هذه المظاهرات مع عودة المعارض الصادق المهدي إلى البلاد، بعد غياب استمر عاماً .والمهدي هو زعيم حزب الأمة وكان رئيساً للحكومة عام 1989 حين أزاحه عن السلطة انقلاب عمر البشير. «حرية، حرية» في 20 ديسمبر الماضي، هتف المتظاهرون «حرية» و»الشعب يريد إسقاط النظام». وقُتل ثمانية منهم في مواجهات مع القوات الأمنية. وتجددت المظاهرات في 21 ديسمبر في مدينتي الخرطوموأم درمان المتلاصقتين.وبعد ثلاثة أيام، ظهر عمر البشير للمرة الأولى واعدا ب»إصلاحات جدية». وفي 25 ديسمبر، أكدت منظمة العفو الدولية أنّ 37 متظاهراً «قتلوا بالرصاص» منذ بدء الحراك، ودعت كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة والنرويج وكندا، الخرطوم إلى «تجنّب إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، والاعتقال التعسفي والقمع». وتحدث الرئيس السوداني عن «خونة وعملاء ومرتزقة» يقومون ب»تخريب» مؤسسات الدولة. رصاص في مستشفى في الأول من جانفي الماضي، طالب نحو 20 حزبا سياسيا بتغيير النظام. وفي الخامس من الشهر نفسه، عزل عمر البشير وزير الصحة بعد ارتفاع أسعار الأدوية. وفي التاسع من الشهر نفسه، أطلقت قوات مكافحة الشغب الرصاص الحي داخل مستشفى أثناء مطاردة أشخاص أصيبوا خلال مظاهرات في أم درمان، وفقاً لمنظمة العفو الدولية. وخرجت مظاهرات للمرة الأولى في دارفور في غرب البلاد في 13 جانفي الماضي. البشير لن يتنازل أعلن البشير في 14 جانفي الماضي أنّ الاحتجاجات لن تؤدي إلى تغيير النظام.وبعد أيام، سحبت السلطات اعتمادات كانت ممنوحة لمراسلين وصحافيين في وسائل إعلام أجنبية. وفي 11 فيفري الماضي، نشرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» فيديوهات تدين من خلالها لجوء قوات الأمن إلى العنف ضدّ المتظاهرين بما يشمل إطلاق الرصاص الحي. وفي 21 فيفري الماضي، تم توقيف ناشطين ومعارضين خلال مظاهرة جديدة كانت تتجه نحو القصر الرئاسي. حالة الطوارئ في 22 فيفري الماضي، أعلن الرئيس السوداني حالة الطوارئ وأقال الحكومة. وفي 24من الشهر نفسه، أدى رئيس الحكومة الجديدة محمد طاهر أيلا اليمين الدستورية في وقت لم يتراجع فيه المتظاهرون عن المطالبة برحيل الرئيس البشير. وفي الأول من مارس الماضي، سلّم البشير رئاسة حزب المؤتمر الوطني إلى أحمد هارون. وتراجعت وتيرة المظاهرات بسبب حالة الطوارئ والاعتقالات، لكنها تواصلت في الخرطوموأم درمان. تجدد التعبئة في السادس من أفريل الجاري، تجددت التعبئة بين المتظاهرين الذين تجمعوا بكثافة أمام مقرّ قيادة الجيش في الخرطوم، للمرة الأولى. وفي8 أفريل الجاري ، طالب المحتجون بفتح «تواصل مباشر» مع الجيش من أجل «تيسير عملية الانتقال السلمي للسلطة». وأعلن وزير الداخلية أنه تم توقيف2496 مواطنا من المتظاهرين في 6 افريل الجاري ، وأن سبعة متظاهرين قتلوا في ذلك التاريخ. وأكد وزير الدفاع أن الجيش لن يترك البلاد تغرق في «الفوضى».ودعا الأمين العام للأمم المتحدة كل الأطراف إلى تجنب العنف. «انتقال ديمقراطي» في التاسع من افريل الجاري، أطلقت عناصر من القوات الأمنية الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المعتصمين قرب مقر القيادة العامة للجيش، وقال شهود إن الجيش أطلق عيارات في الهواء لإبعاد القوى الأمنية. في اليوم نفسه، أمرت الشرطة قواتها ب»عدم التعرض للمدنيين والتجمعات السلمية»، وأشارت إلى أهمية «التوافق على انتقال سلمي للسلطة».وقتل 11شخصا في ذلك اليوم، بينهم ستة عناصر من القوات الأمنية خلال مظاهرات في الخرطوم، بحسب متحدث باسم الحكومة. وفي 11افريل الجاري، وفي اليوم السادس للاعتصام أمام مقر قيادة القوات المسلحة، أعلن وزير الدفاع السوداني، عوض بن عوف، «اقتلاع النظام» والتحفظ على رئيس البلاد عمر البشير «في مكان آمن» وتشكيل مجلس عسكري انتقالي يتولى إدارة حكم البلاد لفترة انتقالية مدتها عامان.
