وقع منتجو الاسمنت، الثلاثاء، على ميثاق "التنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية لمصانع الاسمنت التونسية"، الذي ينص خاصة على استخدام الطاقة البديلة لانتاج الاسمنت من خلال تثمين النفايات واستغلالها بصفة مشتركة بين مصانع الاسمنت، وفق ما صرح به رئيس الغرفة الوطنية للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول. وأوضح ماجول، خلال ندوة حول مساهمة قطاع الاسمنت في التنمية المستدامة "الطاقة البديلة هدف مشترك"، التأمت بمقر منظمة الأعراف، أن هذا الميثاق سيلزم الصناعيين الموقعين عليه (9 مصانع اسمنت) بتثمين النفايات واستغلالها كمصدر للطاقة. وأضاف أن هذا التمشي من شأنه أن يزيد من تنافسية القطاع ويقلص في كلفة توريد الطاقة الحالية بقيمة 350 مليون دينار (سنة 2019) ويساهم في رفع الصادرات بقيمة 400 مليون دينار. وقال إنّ توقيع هذا الميثاق، الأوّل من نوعه، سيحدد خاصة التزام الشّركات بتعزيز أنظمة التصرف الايكولوجي وفقا للمعايير الدولية للبيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية وتثمين النفايات ورواسب الاسمنت". وتابع انه الميثاق "يعكس، كذلك، رغبة الأعراف التونسيين في جعل البيئة عنصرا أساسيا ضمن مسار التنمية الصناعية". وأفاد ماجول أن تعزيز المسؤولية المجتمعية في مصانع الاسمنت، وفق هذا الميثاق، سيتيح للقطاع توفير ألف موطن شغل مباشر و8 آلاف موطن عمل آخر بصفة غير مباشرة. وحث في هذا الصدد الصناعيين على ضرورة احترام للبيئة، في مختلف مراحل الإنتاج، نظرا لامكانيات هذه الصناعة في حل المشاكل المتعلقة بتقلص الموارد الطبيعية والاقتصاد في الطاقة والتصرف في النفايات. وأظهرت الدراسات الأخيرة، التي قامت بها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، أن 40 بالمائة من النفايات المنزلية الموجودة في المصبات قادرة على تلبية الاحتياجات الطاقية لمصانع الاسمنت. وستساهم هذه النفايات، بحلول 2030، في تطور قطاع الاسمنت خاصة وأن تقنية المعالجة المشتركة ستزيد من عمر خدمة الرسكلة مما سيوفر للدولة أكثر من 90 مليون دينار لاستثمارها في خدمة تهيئة المصبات وعملية الطمر. وشدّد وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، سليم الفرياني، من جانبه، أهمية استغلال النفايات في انتاج الاسمنت للتقليص من كلفة الطاقة، التي تناهز نسبة 40 بالمائة من كلفة الانتاج، علاوة على المحافظة على البيئة، لا سيما أن مصانع الاسمنت هذه تتسبب في افراز أكبر نسبة من ثاني أكسيد الكربون. وثمّن الفرياني جهود الصناعيين المتواصلة لتحسين طرق انتاج الاسمنت بتقنيات متطورة ومقتصدة في الطاقة مذكرا بالتزام الحكومة لمساندة هذه المبادرة وتوفير الدعم اللازم. وأكد ممثل الغرفة الوطنية لمصنّعي الاسمنت والمدير العام لشركة اسمنت قرطاج، ابراهيم الصانع، انطلاق مصانع الاسمنت في اعتماد هذه التقنية فورا إثر توقيع الميثاق، وذلك بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ووزارة الصناعة. ولفت إلى امكانية تأخر بعض الصناعيين في استغلال هذه التقنية الايكولوجية حتى تتوفر الامكانيات الضرورية لذلك والتي تقارب 20 مليون دينار. وبيّن الصّانع استعداد أصحاب مصانع الاسمنت لتثمين النفايات الصلبة كوقود بديل للانتاج وبالتالي المساهمة في التقليص من النفايات الملقاة في الطبيعة وتحويلها الى مصدر ثروة علاوة على التقليص من توريد مصادر الطاقة المستعملة حاليا بالعملة الصعبة (الغاز وكوك البترول). وفسّر أن تثمين النفايات سيمكن مصانع الاسمنت من التقليص بنسبة 10 بالمائة في كلفة الطاقة المستعملة سنويا للانتاج. واوضح الخبير بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي، سيف درويش، (وات)، ان الوكالة خصصت اعتمادات بقيمة لمبلغ 3 مليون أورو لدعم الطاقات البديلة في قطاع الاسمنت وتوفير الدعم الفني والمادي، في مرحلة أولى من البرنامج، لفائدة مصنعين أو 3 مصانع. وأكد أهمية انخراط مصانع الاسمنت في هذا المسار الذي سيمكن من تثمين 3 ملايين طن من النفايات بحلول سنة 2030 والتقليص في الكميات الملقاة في المصبات العشوائية. ويسعى القطاع إلى استعمال 30 بالمائة من الطاقة البديلة في أفق 2030 أي ما يعادل 450 ألف طن من البترول وبالتالي توفير 200 مليون دينار من العملة الصعبة ودعم الميزان الطاقي وميزان الدفوعات الذي يشهد عجزا منذ سنة 2000. يذكر أنّ هذه التقنية أثبتت نجاعتها على امتداد 20 سنة في مصانع الاسمنت الأوروبية التي تستحوذ على أكثر من 40 بالمائة من الطاقة الحرارية المستخدمة وتتجاوز هذه النسبة 60 بالمائة في كل من بلجيكا وألمانيا. يشار الى ان قطاع الاسمنت، يعد قطاعا استراتيجيا في تونس، إذ تنشط 9 مصانع كبرى من بينها مصنع للإسمنت الأبيض، وهي تتوزع على مختلف الجهات، وتنتج نحو 5ر12 مليون طن من الاسمنت سنويا وتشغل 3500 يد عاملة بصفة مباشرة و20 ألف شخص بصفة غير مباشرة.
