تناول كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والبيئة المكلف بالبيئة الصادق العمري، خلال اللقاء الإعلامي الدوري المنتظم اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2013 بقصر الحكومة بالقصبة، توصيات جلسة العمل الوزارية المنعقدة يوم الجمعة الفارط على مستوى رئاسة الحكومة والمتعلقة بتثمين النفايات وبرامج الوزارة في هذا المجال. وأبرز كاتب الدولة أن الجلسة أوصت بإحداث لجنة فنية استشارية تضم كل الاطراف المعنية للنظر في مشاريع التصرف في النفايات، واقترحت وضع استراتيجية وطنية للتثمين الطاقي وإعداد مخطط عمل يمتد إلى أفق 2030 قصد تحديد الأولويات وضبط المعايير الضرورية لتطوير المنظومة والتخلي عن عملية الردم بالمصبات المراقبة والإعلان المنافسة من خلال تقديم المقترحات ونوايا المشاركة والاعتماد قدر المستطاع على اللزمة في خصوص انجاز هذه المشاريع. ودعت الجلسة إلى مراجعة الإطار القانوني الحالي بهدف فتح مجال الاستثمار الخاص في مجال تثمين النفايات وتوفير الأراضي لانتصاب المشاريع بالمصبات القائمة وتسوية وضعياتها العقارية، وإحداث لجنة مشتركة تحت إشراف وزارة الداخلية وتضم ممثلين عن مختلف المؤسسات المتدخلة لدراسة المشاريع على أن تتولى الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات تقديم المساعدة الفنية. وبين كاتب الدولة أنه في انتظار ممارسة البلديات لصلاحياتها والامتثال للإطار القانوني المتعلق بالنفايات ومراقبة التصرف فيها وإزالتها والانطلاق في تجسيم عدد من المشاريع وبلورة التصورات المستقبلية، تم اقتراح تولي الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات تمديد العقود الحالية للشركات المستغلة التي اشرفت عقودها على الانتهاء والمبرمة وفقا للأمر المنظم للصفقات العمومية إلى نهاية سنة 2014، موضحا أن هذه العقود تشمل مصبات المراقبة ومراكز التحويل بولايات تونس الكبرى وبنزرت ونابل وسوسة والمنستير والقيروان وصفاقس وقابس ومدنين وجزيرة جربة. أما المقترح الثاني فهو العدول عن طلبات العروض التي تم القيام بها بالنسبة للمصبات المراقبة ومراكز التحويل التابعة لها في انتظار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتثمين النفايات. وأفاد الصادق العمري أن الدراسات ومخططات التصرف في النفايات تظهر أن الكمية القابلة للتثمين الطاقي تفوق 2 مليون طن سنويا متأتية من النفايات المنزلية والمشابهة و8 مليون طن سنويا متأتية من النفايات الفلاحية والصناعية والخدمات البلدية، مبينا أن هذا المخزون يسمح بتركيز وحدات مندمجة لإنتاج الطاقات الكهربائية والحرارية والسماد البيولوجي على غرار ما هو معمول به في البلدان المتقدمة. وبين كاتب الدولة المكلف بالبيئة أن التصرف في هذه النفايات يمكن من إنتاج كميات من الغاز الحيوي تقدر بحوالي 500 مليون متر مكعب قادرة على انتاج تحويل هذه الكميات الغازية لتوفير3 جيغاوات /ساعة في السنة من الطاقة منها 1 جغاوات / ساعة في السنة في شكل طاقة كهربائية فضلا عن امكانية تثمين الأجزاء المتكونة من البلاستيك والورق والخشب والقماش المفروزة من النفايات المنزلية كمحروقات بديلة في مصانع الإسمنت والتي تعدّ من بين الصناعات المستهلكة للطاقة والتي عبر عدد من المستثمرين عن رغبتهم في الاستثمار فيها.
