دعا الاتحاد العام التونسي للشغل إلى خطّة عاجلة لوقف ارتفاع الأسعار والتعويض عن تدهور المقدرة الشرائية والزيادة المجزية في الأجر الأدنى وفي منحة الشيخوخة وإلى خلاص مستحقّات المتقاعدين كاملة. تونس - الشروق: وندد اتحاد الشغل في بيان اصدره امس بسياسات الحكومة التي أغرقت الشعب في الديون وتزايد نسبة الفقر والبطالة وتهدّد اليوم قوتهم وعيشهم اليومي وعبر عن مساندته لكلّ تحرّك سلمي مشروع منددا بسياسة القمع المتّبعة ضدّ الاحتجاجات السلمية معتبرا اياها دليلا على فشل السياسات والعجز في حلّ قضايا الشعب ومؤشّرا لعودة الاستبداد والتحضير للدكتاتورية. وأوضحت المركزية النقابية انه في الوقت الذي تشتدّ فيه قبضة المهرّبين والمحتكرين على رقاب عموم الشعب، فتلتهب الأسعار وتفتقد السلع وتغيب الشفافية والعدالة الاجتماعية، تتزايد بالموازاة مع ذلك وتيرة قمع الاحتجاجات الشعبية السلمية مثلما حدث في مدينة سيدي بوعلي، وتتعدّد المحاكمات الجائرة للشباب الرافض لسياسات التفقير والتجويع والتهميش التي يتبعها الائتلاف الحاكم المنشغل عن مشاكل التونسيات والتونسيين بالحملات الانتخابية المبكّرة . وأكد الاتحاد العام التونسي للشغل أنّ الانتخابات القادمة يجب أن تكون فرصة للفرز ولاختيار من لهم برامج ومشاريع اجتماعية واقتصادية تنتصر إلى مصالح الشعب وتدافع عن السيادة الوطنية وترسي دولة القانون والعدل والإنصاف . وأضاف نص البيان أنّ المناخات التي تختلقها الحكومة، لا تساعد على نجاح الانتخابات ولا على ضمان الشفافية والنزاهة مشيرا الى ان ضمان شفافية الانتخابات ليس مرهونا بالمواثيق وإنما باحترام الدستور وتطبيق القانون وضمان استقلالية الهيئات الدستورية واستكمال ما لم ينجز منها بعد، ومنع التمويلات اللاّ قانونية والمشبوهة وترسيخ حياد المساجد والإدارة وسائر أجهزة الدولة وغير ذلك من الضمانات الدستورية.