أصدر اليوم السبت 20 أفريل 2019 الإتحاد العام التونسي للشغل بيانا وصفه بالهام حول الوضع العام بالبلاد, حيث ندد فيه الإتحاد بقمع الإحتجاجات السلمية على غرار ما حصل في سيدي بوعلي. كما استنكرت المنظمة الشغيلة تتعدّد المحاكمات الجائرة للشباب الرافض لسياسات التفقير والتجويع والتهميش التي يتبعها الائتلاف الحاكم المنشغل عن مشاكل التونسيات والتونسيين بالحملات الانتخابية المبكّرة حسب نص البيان. وإليكم البيان كاملا: ” بيان حول الوضع العام في الوقت الذي تشتدّ فيه قبضة المهرّبين والمحتكرين على رقاب عموم الشعب، فتلتهب الأسعار وتفتقد السلع وتغيب الشفافية والعدالة الاجتماعية، تتزايد بالموازاة مع ذلك وتيرة قمع الاحتجاجات الشعبية السلمية مثلما حدث في مدينة سيدي بوعلي، وتتعدّد المحاكمات الجائرة للشباب الرافض لسياسات التفقير والتجويع والتهميش التي يتبعها الائتلاف الحاكم المنشغل عن مشاكل التونسيات والتونسيين بالحملات الانتخابية المبكّرة، وفي ذات الوقت ترتفع أصوات إعلامية موالية مشوّهة الحراك الاجتماعي ناشرة المغالطات محرّضة على القمع وعودة الاستبداد، وإنّ المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشّغل، ومن منطلق واجبه الوطني: 1- يندّد بسياسات الحكومة التي أغرقت الشعب في الديون وتزايد نسبة الفقر والبطالة وتهدّد اليوم قوتهم وعيشهم اليومي بل مستقبل وحياة أبنائهم، ويدعو إلى خطّة عاجلة لوقف ارتفاع الأسعار والتعويض عن تدهور المقدرة الشرائية والزيادة المجزية في الأجر الأدنى وفي منحة الشيخوخة وإلى خلاص مستحقّات المتقاعدين كاملة. 2- يساند كلّ تحرّك سلمي مشروع ويدعو إلى الحفاظ على مصالح المواطنين أثناء الاحتجاجات ويذكّر بأنّ الحقّ النقابي مضمون دستوريا بما فيه حقّ الإضراب وأنّ شيطنة هذه التحرّكات والإضرابات لا تعبّر إلاّ عن حنين دفين إلى الدكتاتورية. 3- يدين سياسة القمع المتّبعة ضدّ الاحتجاجات السلمية ويعتبرها دليلا على فشل السياسات والعجز في حلّ قضايا الشعب ومؤشّرا لعودة الاستبداد والتحضير للدكتاتورية. 4- يؤكّد على أنّ الانتخابات القادمة يجب أن تكون فرصة للفرز ولاختيار من لهم برامج ومشاريع اجتماعية واقتصادية تنتصر إلى مصالح الشعب وتدافع عن السيادة الوطنية وترسي دولة القانون والعدل والإنصاف، ويعتبر أنّ المناخات التي تختلقها الحكومة، إذا استمرّت، لا تساعد على نجاح الانتخابات و لا على ضمان الشفافية والنزاهة، مؤكّدا أنّ ضمان شفافية الانتخابات ليس مرهونا بالمواثيق، باحترام الدستور وتطبيق القانون وضمان استقلالية الهيئات الدستورية واستكمال ما لم ينجز منها بعد، ومنع التمويلات اللاّ قانونية والمشبوهة وترسيخ حياد المساجد والإدارة وسائر أجهزة الدولة وغير ذلك من الضمانات الدستورية.”
