تونس (الشروق ) أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة تونس الابتدائية امس احكامها في ما يعرف بقضية البنك المركزي وقضت بإدانة المتهمين الثلاث (موظفين اثنين بالبنك المركزي وصراف يدعى «ح ف»). وذلك بسجن كل واحد منهم مدة 11 سنة مع خطية مالية قدرها 7 مليارات و535 مليونا والزام كل من المتهم «م ع» و»ع ن» (موظفين بالبنك المركزي) برد مبلغ مالي قيمته ملياران و558 مليونا و300 دينار وقد تم فتح بحث تحقيقي ضد المظنون فيهم من اجل جملة من الجرائم تتعلق بجرائم غسل وتبييض الاموال ومسك عملة اجنبية دون ترخيص وجريمة استغلال الصفة ومخالفة التراتيب طبق الفصل 96 من المجلة الجزائية الذي ينص على انه « يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أوالمضرة الحاصلة للإدارة الموظف العمومي أوشبهه وكل مدير أوعضوأومستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أوالجمعيات ذات المصلحة القومية او بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أوالشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أوغير مباشرة بنصيب ما أوالشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلية مكلّف بمقتضى وظيفه ببيع أوصنع أوشراء أوإدارة أوحفظ أي مكاسب استغلّ صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أولغيره أوللإضرار بالإدارة أوخالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أوإلحاق الضرر المشار إليهما» وتعود اطوار القضية التي اثارت ضجة انذالك الى فيفري 2018 . وانطلقت الابحاث فيها بواسطة اعوان الفرقة المركزية بالعوينة وذلك اثر التفطن لوجود عمليات صرف «مسترابة» بالبنك المركزي. وقد اوضح البنك المركزي أنه بادر بنفسه إلى إعلام الجهات القضائية بعد اكتشاف عمليات غير قانونية قام بها موظفان بالبنك. وبانطلاق الابحاث والتحريات تم حصر الشبهة في المعنيين بالامر بالبنك وطرف ثالث تحصن في البداية بالفرار ثم تم القاء القبض عليه واصدر القضاء في شأنهم بطاقات ايداع بالسجن بعد ان تبين ان الموظفين عمدا الى القيام بعمليات صرف دون وجه قانوني مقابل التمتع بعمولات مالية. وتوصلت الابحاث الى ان الاطراف المظنون فيها تورطت في استبدال أوراق نقدية من فئة 5 و10 و20 يوروبأخرى من فئة 200 و500 يوروبدون تسجيل هذه العمليات كما هومعمول به بالبنك المركزي.
