الجزائر (وكالات) ذكرت أمس تقارير جزائرية أن الحراك الشعبي المتواصل في الجزائر انقلب في جمعته العاشرة أمس الاول ضد قائد الجيش، إضافة إلى تمسكه برفض استمرار رئيس الدولة الانتقالي عبد القادر بن صالح في الحكم. وكانت المظاهرات الحاشدة في الجزائر العاصمة وسائر مدن البلاد أمس الأول في معظمها معادية لرئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، بسبب موقفه المعارض وغير المفهوم عند الكثيرين، لمطالب الحراك، والمتمثلة في تنحي بن صالح، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي. ورفع المحتجون في شوارع العاصمة لافتات كتب عليها «يا قايد لم توف بوعدك بخصوص تطبيق المادتين 7 و8 من الدستور»، اللتين تنصان على أن الشعب «هو صاحب السيادة». وهو «مصدر السلطة التأسيسية». ولم يتمكن آلاف المحتجين من دخول العاصمة بسبب غلق مداخلها من قبل «قوات الصاعقة»، التي تتبع مباشرة الجيش. وذكر القاضي السابق عبد الله هبول أن منع المواطنين من الدخول الى العاصمة دون مبرر «يعد انتهاكا لحريتهم في التنقل المكفولة بالمادة 55 من الدستور». وقال إنه سيرفع دعوى قضائية ضد والي العاصمة، ووزير الداخلية ووزارة الدفاع، مشيرا إلى أن لائحة الدعوى مفتوحة لأي شخص يريد الانخراط في المسعى. ولم يتأخر الرد طويلا. إذ سرعان ما أبدى متظاهرون إرادة للانخراط في المسعى. ومن جانبه قال مسؤول أمني رفيع المستوى في الجزائر، ، أمس السبت، إنّ هناك «مبررات أمنية»، دفعت السلطات إلى نشر حواجز قرب مداخل العاصمة، كل صباح جمعة، لتقليص عدد المتظاهرين الذين يقصدونها، للمشاركة في مسيرات الحراك الشعبي. وأوضح المسؤول الأمني الذي فضّل عدم الكشف عن هويته أنّ سبب نشر الحواجز الأمنية «يتعلّق أساساً بالحفاظ على الأمن العام في الجزائر، وإبقاء حالة توازن بين العدد الأقصى الممكن للمتظاهرين، وكتلة القوة الأمنية التي تسهر على أمن العاصمة، ومنع تضخم عدد المتظاهرين بما يفوق قدرة تحمل وسيطرة القوى الأمنية».