تظاهر، أمس الجمعة، ملايين الجزائريين ضد قرارات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بتمديد العهدة الرابعة وتأجيل الانتخابات الرئاسية. وطالبوا بإسقاط النظام الحاكم منذ عام 1999. الجزائر الشروق: احتشد الملايين بساحة البريد المركزي في العاصمة، وكل المدن الجزائرية في جمعة أطلق عليها "جمعة الإصرار" للمشاركة في الحراك، بعد تصريحات الفريق أحمد قايد صالح المنادية بتفعيل المادة 102 من الدستور. واشتد الضغط على رئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة، بعد دعوة قائد أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، الى إعلان تطبيق المادة الدستورية 102 التي تتناول حالات الشغور الرئاسي. وفي هذه الوضعية يفترض أن قيادة الدولة تؤول إلى عبد القادر بن صالح بوصفه الرجل الثاني في البلاد بحسب الترتيب الدستوري. وكان رئيس الأركان الفريق أحمد قايد صالح، قد طلب من المجلس الدستوري البت في ما إذا كان الرئيس المريض البالغ من العمر 82 عاما، قادراً على الاستمرار في السلطة أم لا. وتنص المادة 102 على أنه في حالة استقالة الرئيس، أو وفاته أو عجزه يخلفه رئيس مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان)، لمدة 90 يومًا، تنظم خلالها انتخابات جديدة. وفي خضم هذا الوضع المتأزم بسبب وضع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، كلف الأخير رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، بتمثيله في القمة العربية التي تنعقد نهاية الشهر الجاري بتونس. ويأتي ذلك في وقت تعالت الهتافات لإعلان حالة شغور المنصب الرئاسي، والمطالبة بتنحي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن السلطة، بينما ولايته الرئاسية الرابعة تنتهي عمليّاً في 28 أفريل القادم. ويرافق بن صالح، نائب رئيس الحكومة ووزير الشؤون الخارجية، المعين حديثاً، رمطان لعمامرة لحضور قمة القادة العرب في تونس. وقالت الرئاسة في بيان، إنه «تلبية للدعوة التي تلقاها من رئيس الجمهورية التونسية باجي قايد السبسي، عين رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة لتمثيله في القمة ال30 لجامعة الدول العربية التي ستنعقد في تونس يوم غد 31 مارس". ومن جهة أخرى، نفت وزارة الخارجية الجزائرية أمس الجمعة، أنباءً متداولة حول سحب السلطات الأمنية جوازات سفر دبلوماسية من مسؤولين محليين لمنعهم من السفر، على خلفية الانتفاضة الشعبية ضد نظام الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة. وحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء الرسمية، فإن هذه المعلومات "التي نشرتها بعض وسائل الإعلام بما في ذلك إلكترونية، حول قيام السلطات الأمنية بمصادرة جوازات سفر دبلوماسية، هي معلومات غير صحيحة ولا أساس لها من الصحة". وأضاف البيان، أن "وزارة الشؤون الخارجية تُؤكد أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء تقييدي من قبل أي سلطة ضد حاملي وثائق السفر هذه". وتتجه الوضعية في الجزائر إلى كثير من التعقيد، في ظل تمسك الرئيس بوتفليقة بإكمال عهدته الرئاسية الرابعة، ورفض المتظاهرين لذلك بينما التحقت المعارضة بالحراك الشعبي للمزيد من الضغط الشعبي والسياسي ضد النظام.