قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها مساء امس الاربعاء انه على إثر تقدّم الممثل القانوني لأحد البنوك بشكاية مفادها تعمّد مجموعة من الأشخاص التدليس وإقامة شهادة واستعمالها والاستيلاء على أموال عمومية، باشرت الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية البحث في الموضوع وتمكنت يوم 29 أفريل 2019 من القبض على 13 شخصا تحصّلوا على قروض بنكية من فروع مختلفة من البنك المذكور بقيمة مالية ناهزت 2 مليون دينار بعد تعمّدهم الإستظهار بوثائق مفتعلة بمساعدة شخص آخر مقابل حصوله على نسبة من القرض الذي سيتحصّل عليه كل واحد منهم. وبتعميق التحريات، تم التعرّف على المعني الذي سبق تورّطه في قضية مماثلة وتم إيداعه السجن من أجل ذلك وبسماعه اعترف بمساعدتهم في الحصول على قروض بنكية من خلال تمكينهم من وثائق مفتعلة. وبمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بهم جميعا من أجل «التدليس ومسك مدلّس وتعمد إقامة شهادة واستعمالها والاستيلاء على أموال عمومية».
