تضمن العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر اليوم الجمعة، قرارا من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 30 أفريل 2019 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيين التونسيين. وينص الفصل الأول من هذا القرار على أن تتم الموافقة على الاتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيين التونسيين المبرمة بتاريخ 9 جانفي 2019 والملحقة بالقرار المذكور. وتطبق أحكام الاتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيين التونسيين، حسب الفصل الثاني من القرار، في سائر تراب الجمهورية على المؤسسات التي تنشط في مجال الصحافة والإعلام والنشر، وعلى الصحفيين المحترفين طبق الفصلين الأول والثاني منها، وذلك ما لم تتعارض مع التشريع الجاري به العمل. وجاء في الفصل الثالث من نفس القرار أنه يمكن للاتفاقية المنصوص عليها بالفصل الأول أن تكون سببا في إلغاء أو الحد من المنافع والحقوق المكتسبة من طرف الأجراء قبل دخولها حيز التطبيق. وكان رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ناجي البغوري أعلن، في وقت سابق من اليوم، أنه من المنتظر إصدار الاتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيين التونسيين اليوم الجمعة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية على إثر تعهد رئاسة الحكومة بذلك. وكان البغوري صرح بأن "النقابة ستقاضي رئيس الحكومة إذا ما لم يتم نشر الاتفاقية المشتركة الممضاة بين النقابة والحكومة ووزير الشؤون الاجتماعية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ". يشار إلى أن النقابة الوطنية للصحفييين التونسيين كانت أمضت في 9 جانفي 2019 مع وزير الشؤون الاجتماعية على الاتفاقية الإطارية واتفاقية المشروع السكني لفائدة الصحفيين. وتتضمن الاتفاقية الاطارية المشتركة 36 فصلا، تتعلق بالخصوص بتنظيم القطاع وشروط الانتداب وسقف التأجير والحقوق المادية والمعنوية للصحفيين، إلى جانب أصناف التعاقد مع المؤسسة الإعلامية وتنظيم العمل والإجراءات التأديبية، وضمانات حرية الضمير وأخلاقيات المهنة. كما تلزم الاتفاقية المؤسسة الإعلامية باحترام الحق النقابي وتجنب الضغوطات الجانبية للتأثير على حرية الصحفي، وتضبط أصول العمل النقابي داخل المؤسسة.
