تدارس اجتماع المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم الجمعة موضوع نشر الاتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيين وانتهاز فرصة إحياء اليوم العالم لحرية الصحافة للقيام بجملة من حملات المناصرة لدى الصحفيين والمنظمات والهيئات الوطنية والدولية، والتشهير بالسياسيين المعادين لمصالح الصحفيين وحرية الصحافة. وتباحث المكتب وفق بلاغ صادر عن النقابة الطرق التصعيدية المقبلة ومن ضمنها اللجوء إلى القضاء الوطني والتوجه للهيئات الدولية بمناسبة عرض تونس لتقريرها الدوري حول تطبيق العهد الدولي للحقوق المدنيّة والسياسيّة كما خصص اللقاء لتداريس مسار إنجاز التقرير السنوي حول واقع الحريات الصحفية في تونس لسنة 2019 الى جانب التطرق الى فعاليات اليوم العالمي لحرية الصحافة مع الشركاء الوطنيين والدوليين. وكان رئيس نقابة الصحفيين صرح الاربعاء الماضي ل/وات/ ان “النقابة ستقاضي رئيس الحكومة اذا ما لم يتم نشر الاتفاقية المشتركة الممضاة بين النقابة والحكومة ووزير الشؤون الاجتماعية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية لتاخذ صبغتها القانونية والالزامية وعدم تفعيل هذه الاتفاقية المشتركة الى حد اليوم عبر نشرها بالرائد الرسمي . يشار الى ان النقابة الوطنية للصحفييين التونسيين، قد امضت في 9 جانفي 2019 مع وزير الشؤون الاجتماعية على الإتفاقية الإطارية وإتفاقية المشروع السكني لفائدة الصحفيين. وتتضمن الإتفاقية الاطارية المشتركة على 36 فصلا، تتعلق بالخصوص بتنظيم القطاع وشروط الإنتداب وسقف التأجير والحقوق المادية والمعنوية للصحفيين، إلى جانب أصناف التعاقد مع المؤسسة الإعلامية وتنظيم العمل والاجراءات التأديبية، وضمانات حرية الضمير وأخلاقيات المهنة. كما تلزم الإتفاقية المؤسسة الإعلامية باحترام الحق النقابي وتجنب الضغوطات الجانبية للتأثير على حرية الصحفي، وتضبط أصول العمل النقابي داخل المؤسسة.
