تونس (الشروق) تختلف القراءات حول العقوبات الامريكية التي دخلت حيز النفيذ قبل يومين حول المغزى من هذه الاجراءات الجديدة . لكن لا يمكن فصل هذه التطورات عن حرب النفوذ المستعرة بين الايرانيين والأمريكيين. تريد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجفيف منابع العملات الصعبة التي تحصل عليها إيران، فتذهب بشكل مباشر نحو النفط، النبع الرئيس الذي يغذي خزينة طهران بما تحتاجه لتصنع تأثيرا ممتدا ومثيرا للجدل في منطقة الشرق الأوسط. بالنسبة لترامب، عندما تصبح إيران غير قادرة على تأمين ما يكفي من دولار ويورو، لن يكون بإمكانها تسديد فواتير حلفائها ودفع رواتبهم وصناعة دعاية موالية لها تساهم في تثبيت أجندتها الإقليمية المناهضة لواشنطن وحلفائها في المنطقة. ويتقاطع هذا مع جزء كبير من المطالب ال 12 التي كان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قد رفعها في ماي من العام الماضي حين خرجت بلاده من الاتفاق النووي، والتي ينصب معظمها حول الدور الإقليمي لإيران والممتد من العراق إلى اليمن وفلسطين ولبنان وسوريا. وبعد مرور ما يقارب عام على خروج الولاياتالمتحدة من الاتفاق النووي، لا تبدو العقوبات وأنها غيرت من خارطة التأثير الإيراني في المنطقة. على الرغم من أنه يصح القول إنها أثرت بشكل كبير على اقتصاد إيران وعلى تحويلاتها لحلفائها في المنطقة، تحديدا حزب الله في لبنان والفصائل الفلسطينية، لكن الأثر الذي كان يبحث عنه ترامب لم يقع وأصبحت الحاجة أكبر لتشديد الخناق وإن كان هذا على حساب بعض حلفاء واشنطن في العالم. ولهذا كان القرار بإلغاء الإعفاءات من شراء النفط الإيراني التي أعطتها واشنطن لثماني دول هي، الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان وتركيا واليونان وإيطاليا وتايوان. وبررت الولاياتالمتحدة قرارها بفتح المجال أمام هذه الدول للبحث عن بدائل عن النفط الإيراني، لا سيما تلك التي تجد صعوبات في ذلك ككوريا الجنوبية واليابان والهند. ومن جهتها ذكرت صحيفة «ناشينال إنتريست» الأمريكية أن المواجهة بين الولاياتالمتحدةوإيران تبدو حتمية، وأنها ستنتهي بمأساة نتيجة التصعيد المستمر من قبل إدارة الرئيس دونالد ترامب. أوضحت أنه «بعد أن كان التفاؤل سيد الموقف بعد الاتفاق النووي بين إيران والدول العظمى، انعكس المسار الرئيسي بانتخاب ترامب للرئاسة الأمريكية، والذي ما لبث أن بدأ بالتهديد مراراً بالانسحاب من الاتفاقية النووية، ثم لم يتوانَ عن الانسحاب منها فعلياً بشهر ماي 2018، معلناً أن (صفقة إيران معيبة في جوهرها)». وتشير الصحيفة إلى أن إعلان واشنطن بأنها ستفرض عقوبات على الدول التي تشتري النفط من إيران ما لم تتوقف عن ذلك كان يهدف إلى قطع شريان الحياة الاقتصادي لإجبارها على قبول المطالب الأمريكية، والتي تشمل موافقة طهران على توقيع نسخة معدلة من الاتفاقية النووية بالتخلّي عن حقها في تخصيب اليورانيوم وإغلاق جميع المنشآت النووية ومن ضمنها تلك التي تعمل في مجال البحوث لأغراض سلمية. كذلك طالبت إدارة ترامب إيران بتقليص برنامجها الصاروخي البالستي، إن لم يكن القضاء عليه تماماً، وتوقع مسؤولو الإدارة أن تُغيّر إيران جذرياً سياستها في الشرق الأوسط ب»الكف عن دعم الإرهاب»، وأن تتماشى مع التفضيلات الأمريكية في المنطقة، وخاصة فيما يتعلق بالعراق وسوريا ولبنان واليمن. لكن بالمحصلة فان ايران ترفض كل العقوبات الامريكية كما اعلنت استعدادها لأي مواجهة. وفي هذا الاطار حذّر رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية محمد باقري من أن بلاده يمكن أن تغلق مضيق هرمز الإستراتيجي إذا واجهت مزيدا من «ممارسات الأعداء»، وسط تشديد الولاياتالمتحدة العقوبات على طهران.وصرح باقري لوكالة «إسنا» الطلابية شبه الرسمية «نحن لا نريد إغلاق مضيق هرمز إلا إذا اضطررنا لذلك بسبب ممارسات الأعداء».وأضاف «إذا لم يمر نفطنا عبر هذا المضيق، أكيد لن يمر نفط الدول الأخرى أيضا عبره»، قائلا إن الجيش الإيراني مستعد لتنفيذ أي قرار يتعلق بإغلاق المعبر يصدر عن السلطات الإيرانية.
