بعد الاحتجاجات الأخيرة التي رافقت قرار الغاء مناظرة "الكاباس "وشهادة علوم التربية وما انجر عنها من توتر في صفوف الاساتذة والطلبة ، عاد الهدوء نسبيا داخل الجامعات وذلك اثر اتفاق بين جامعة التعليم العالي وسلطة الاشراف . تونس (الشروق) بعد «تورّطها» في الإعلان عن «إصلاح» لقي رفضا وانتقادا من قبل الجميع ، طلبة وأساتذة وهيئات بيداغوجية، عادت وزارة التعليم العالي الى طاولة الحوار مجددا مع الجامعة العامة للتعليم العالي لتدارس جملة الإشكاليات العالقة التي اثارت استنكار القاعدة الجامعية وخلقت توترا في المناخ الاجتماعي داخل الوسط الجامعي والطلابي . وبناء على الجلسة الاخيرة المنعقدة بين طرفي التفاوض، تنطلق هذا الأسبوع اولى الجلسات التفاوضية المتعلقة بالاستحقاقات المالية للقانون الاساسي في انتظار الحسم في جملة النقاط العالقة والتي مثلت محور الاحتجاجات الاخيرة في صفوف الاساتذة الجامعيين والطلبة باغلب المؤسسات الجامعية . أمّا بالنسبة لإجازة التربية والتعليم والتي اثارت بدورها جدلا واسعا في الآونة الاخيرة ، فقد وقع التأكيد على أنه ليس هناك أي تغيير في هذا المجال، وفي حالة وجود مشروع لتكوين المكوّنين فتلتزم الوزارة بتشريك الهياكل البيداغوجية والجامعة العامة للتعليم العالي والمنظمات الطلابية في تأهيل الاجازات الحالية مما يسمح لخريجيها بتكوين بيداغوجي وتعلمي إضافي بالنسبة لجميع الاجازات . كما تعهدت الوزارة بتفعيل المنصة الرقمية الخاصة بتنزيل مطالب الجامعيين في التحصل على منحة التحفيز على نشر البحث العلمي بعنوان سنة 2018 قبل موفى شهر افريل 2019 وتعميم منحة العودة الجامعية على الجامعيين المشتغلين بالمؤسسات الخاضعة للاشراف المزدوج . وأكدت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي رفضها لمختلف «القرارات المسقطة» المتعلقة بشهادة علوم التربية وكافة «الإصلاحات» الفوقية التي تضرب الجامعة التونسية والعلوم الإنسانية والاجتماعية في الصّميم، بدءا بالإجازات الموحّدة وانتهاء بالإجراءات المتعلقة بشهادة علوم التربية وبإلغاء مناظرة الكاباس مع البحث عن صيغة مثلى تتجاوز مناظرة الكاباس القديمة . وفي حال عدم تطبيق الوزارة لتعهداتها وتفعيلها لهذه «التطمينات» التي تضمنها محضر الجلسة هددت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي بالتصعيد والدخول في تحركات احتجاجية مختلفة ردا على ما وصفته «بسياسة التسويف التي دأبت عليها الوزارة» .
