تونس «الشروق»: «الشروق» تفتح ملف شبكات تنقيب وتهريب الاثار التاريخية في تونس وكيفية تهريبها نحو اوروبا مقابل مبالغ مالية تقدر بمليارات الدولارات . كشفت وحدات الحرس الوطني مؤخرا عن عصابة مختصة في التنقيب والحفر والبحث عن الاثار والمخطوطات التاريخية وتهريبها الى اوروبا وفي هذا السياق اكد مصدر امني «للشروق» ان القوات الامنية قامت بتفكيك شبكة تتكون من 7 انفار يقودها رجل اعمال تونسي مقيم بالخارج ومسؤول بارز وتنشط بكل من ولاية سوسةوالقصرين ومنطقة طبربة من ولاية منوبة مضيفا ان الوحدات الامنية قامت بحجز قرابة 300 قطعة اثرية تعود إلى قرون من الزمن وبالتحديد الى الحقبة الرومانية، كانت العصابة تعتزم تهريبها الى الخارج بصيغ غير قانونية وبيعها بمبالغ مالية ضخمة وحسب مصدر «الشروق» فان الابحاث الأولية اكدت تواطؤ هذه العصابة مع شبكات تهريب دولية كانوا يقومون بالتنسيق مع رجل الاعمال التونسي والذي كان يتزعم الشبكة ويشرف على عمليات التنقيب على الاثار التاريخية والتي يتم استخراجها من مناطق على غرار منطقة حسي الفريد بالقصرينوطبربة من ولاية منوبة وعديد المناطق بولاية سوسة وافاد مصدرنا ان زعيم الشبكة يقوم بتخزين القطع الاثرية بمخزن سري بمنزله بجهة سوسة ثم يتحول الى اوروبا اين يقوم بعرض صور من المخطوطات والاثار على وسطاء اجانب والاتفاق كل تفاصيل عملية التهريب وسعر كل قطعة اثرية. التواطؤ وفي هذا السياق اكد مصدر مطلع «للشروق» انه قد تم حجز حوالي 37 ألف قطعة أثرية من بينها 6500 مقلدة واكثر من 30 ألف قطعة أصلية منذ سنة 2012 وإلى بداية سنة 2019 وتتمثل المحجوزات حسب نفس المصدر في مخطوطات مكتوبة باللغة العبرية وتماثيل وقطع نقدية رومانية وبيزنطية وإسلامية وأوان ذهبية وفخارية مشيرا ان التحقيقات الامنية اكدت تورط عصابات دولية مختصة في التهريب وبيع الاثار التاريخية مقابل مبالغ مالية قدرت بالمليارات واضاف محدثنا أنّ عدد قضايا التنقيب والاتجار بالأثار بلغت حوالي 150 قضية منذ نهاية سنة 2018 الى حد هذه الفترة مشيرا ان تونس اصبحت تعاني من تفشي عمليات الحفر والبحث عن الكنوز والإتجار بالقطع الأثرية . بالإضافة الى ان التراب التونسي اصبح ارض عبور الشبكات الدولية المختصة في سرقة الاثار وتهريبها نحو اوروبا حيث تقوم الشبكات التونسية بالتواطؤ مع الشبكات الدولية من خلال تهريب الاثار من ليبيا والجزائر نحو تونس في مرحلة اولى ومن ثمة يقوم الوسيط الاجنبي بتهريبها نحو الدول الاوروبية بالتنسيق مع مسؤولين تونسيين مهمتهم تسهيل مهمة الوسيط الدولي ليتمكن من عبور الحدود التونسية ونقل الاثار التي لا تقدر بالثمن نظرا لقيمتها التاريخية. القوانين وأضاف مصدرنا ان الدول الأوروبية تتحمل ايضا مسؤولية تشجيع الشبكات الدولية على نهب الآثار وتهريبها خاصة ان قوانينها التي لا تحظر سوى تصدير الآثار وهوما شجع الشبكات الدولية بالتآمر مع عصابات تونسية على سرقة الآثار التاريخية وبيعها بالأسواق الاوربية مقابل مليارات الدولارات . كما ان المشرع التونسي لم يقم بسن قوانين صارمة لحماية الاثار التاريخية حيث يعاقب الباحثون عن الآثار بالسجن وبغرامة مالية وفق ما ورد في المادتين 82 و83 من قانون حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية عدد 35 لسنة 1994 كما أن المخالف لأحكام المجلة يعاقب بالسجن لمدة تراوح بين 3 أشهر و6 أشهر وبدفع غرامة مالية تتراوح ما بين 500 دينار تونسي و5000 دينار أو بإحدى العقوبتين وتصل العقوبات ايضا حسب الفصل 83 من مجلة حماية التراث إلى شهر وعام وغرامة تراوح بين 1000 دينار و10 آلاف. مناطق التنقيب - 7 اشخاص متورطون في تكوين شبكة دولية مختصة في تهريب الاثار - حجز 300 قطعة اثرية اصلية - مناطق التنقيب عن الاثار ولاية القصرين، ولاية سوسة، ولاية منوبة المحجوزات - حجز 37 الف قطعة اثرية منذ سنة 2012 الى 2019 - خسائر مالية تقدر بالمليارات - 150 قضية منذ اواخر سنة 2018 بداية سنة 2019 صور من المحجوز: - قطع نقدية - مسدسات قديمة - كتاب باللغة العبرية
