تورس : تهريب ثروة تونس الأثرية ظاهرة تستفحل أكثر فأكثر.. عصابات وشبكات دوليّة متورّطة والدولة عاجزة عن كبح جماحها!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تهريب ثروة تونس الأثرية ظاهرة تستفحل أكثر فأكثر.. عصابات وشبكات دوليّة متورّطة والدولة عاجزة عن كبح جماحها!

الشاهد نشر في الشاهد يوم 11 - 02 - 2018

بين الفينة والأخرى، تتصدّر الساحة الإعلامية أنباءٌ حول إحباط عمليات تهريب آثار عبر الحدود أو إلقاء القبض على متورطين في بيع قطع أثرية تعود إلى قرون من الزمن بصيغ غير قانونية ، الأمر الذي يثير عديد التساؤلات حول العصابات المنظمة التي تنهب كنوز البلاد الأثرية دون أن تتمكن السلطات من السيطرة على الوضع بشكل جذري.
وتقدر قيمة الآثار التي تم تهريبها من تونس بمليارات الدولارات، وعمليات التهريب قديمة جدا ولم تتوقف حتى يومنا هذا، ففي سنة 1842 تم نهب معبد "دُقّة" القديم وسرقة نقوشه البونية، ومازالت القطع البونية محفوظة حتى الآن في المتحف البريطاني بلندن.
ولم تتوقف عمليات التهريب بعد الثورة بل زادت عما كانت عليه في ظلّ التسيب الأمني ، ولا يكاد يمر أسبوع حتى تلقي الفرق الأمنية القبض على متورطين في عمليات تهريب آثار تونس عبر الحدود.
وخلال اليومين الماضيين تم الضبط مخطوطين تونسيين نادرين أحدهما يعود تاريخه إلى 7 قرون والأخر إلى 3 قرون.
وقد حجزت السلطات الأمنية الجزائرية ، الأربعاء المنقضي في ولاية سكيكدة الجزائرية مخطوطا تونسيا نادرا كان بحوزة شيخ ستيني يريد بيعه متجاوزا في ذلك كل القوانين التي تمنع المتاجرة بالآثار.
و يعود المخطوط الذي ضبط بحوزة الجزائري إلى أكثر من 7 قرون مضت، ويحتوي على300 صفحة مكتوبة بخط اليد المغربي القديم، وهو باللون الأصفر مزخرف بأشكال هندسية ويتضمن قانون العقوبات الجنائي الخاص بدولة تونس.
و قالت مصادر أمنية جزائرية إنه تم تهريب المخطوط إلى الجزائر من قبل شبكة دولية لنهب وتهريب الآثار والمتاجرة بها.
وبالتزامن مع ذلك، وفي اليوم ذاته، أعلنت وزارة الداخلية في تونس ، ضبط مخطوط يهودي نادر باللغة العبرية بحوزة مهربين يعود إلى ما قبل ثلاثة قرون.
وأفادت وزارة الداخلية بأنها أوقفت ثلاثة عناصر على صله بتهريب المخطوط العبري البالغ طوله حوالي مترين، حيث كانوا يعتزمون عرضه للبيع بمقابل 700 ألف دينار أي حوالي 290 ألف دولار .
وقد نقلت الوزارة عن مصدر في المعهد الوطني للتراث أن "المخطوط فريد من نوعه، له قيمة أثرية وتاريخية هامة، باعتبار أنه مكتوب على جلد ثور بماء الذهب الخالص باللغة العبرية المربعة".
وتم حجز 22 ألف قطعة أثرية بعد ثورة 14جانفي 2011 وإلى غاية شهر أفريل 2017، وهي تتمثل في مخطوطات وتماثيل وقطع نقدية رومانية وبيزنطية وإسلامية وأوان فخارية تورطت في سرقتها عصابات دولية مختصة.
و يقول مدير عام المعهد الوطني للتراث فوزي محفوظ، إن تونس تعاني من تفشي عمليات الحفر العشوائي بحثا عن الكنوز وسعيا للاتجار بالمواد الأثرية.
ودعا محفوظ إلى دفع الدول الغربية، وخاصة البلدان الأوروبية، إلى تغيير قوانينها وتجريم استقبال تراث البلدان الأخرى، محمّلا الدول الأوروبية مسؤولية تشجيع الشبكات الدولية على نهب الآثار وتهريبها، من خلال قوانينها التي لا تحظر سوى تصدير الآثار.
وقال محفوظ، إن "القانون التونسي يمنع الاتجار في الآثار بالاستيراد أو التصدير، في حين أنّ الدول الأوروبية لا تمنع سوى التصدير، ما يساهم في عدم حماية تراث الدول الأخرى".
ويضيف أن "عدم حظر استيراد الآثار للبلدان الأوروبية شجّع الشبكات الدولية على نهب الآثار وبيعها، وهو نفس الأمر الذي سمح بظهور سوق غير قانونية في تونس لتجارة الآثار المنهوبة أو المقلّدة".
وكشف محفوظ أنّ مختبرات معهد التراث فحصت خلال السنة المنقضية، 3 آلاف و307 قطع أثرية ضبطتها الأجهزة الأمنية، وقد تبيّن أنّ ألفا و833 منها فقط أصلية، والباقي مقلدة.
ومنذ2011 وحتى نهاية 2017، بلغ مجموع القطع الأثرية المحتجزة التي عاينها المعهد نحو 33 ألفا و102، من بينها 6 آلاف قطعة مقلدة، ما يؤكد توسّع تجارة الآثار المنهوبة والمقلّدة بالبلاد.
ووفق المسؤول التونسي، فإن موضوع جرائم الآثار مرتبط بالسوق، فهناك تجار وشبكات دولية متورطون، حيث أصبحت تونس، منذ سنوات، منطقة عبور لآثار منهوبة من الجزائر ومن ليبيا في اتجاه أوروبا. ولفت مدير معهد التراث، إلى أنّ وجود قطع مقلدة ضبطتها الأجهزة الأمنية، يؤكد وجود سوق للآثار خاضعة للعرض والطلب.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.