بلغ عدد من قاموا بالتسجيل في السجل الانتخابي الجدد الى غاية يوم أمس مليونا الا ربع المليون ناخب وهو رقم مهم قد يكون له تأثير كبير على الموازين الحالية. تونس «الشروق» أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أمس الجمعة 10 ماي 2019، أن العدد الجملي للمسجلين الجدد للاستحقاق الانتخابي المقرر هذه السنة، بلغ إلى حدود يوم أمس الاول، 752.797 ناخبا وهو عدد مهم جدا بالرغم من انه مازال 12 يوما آخرين في آجال التسجيل. مليون ناخب جديد وقالت الهيئة إن العدد الجملي للتحيينات بلغ 117.115 في حين ان عدد المسجلين سابقا كان في حدود 5 ملايين ناخب لكن عددا من لم يتم تسجيلهم هو في حدود ثلاثة ملايين ونصف المليون اي انه مازال هناك عدد كبير من التونسيين لم يلتحق بالسجل الانتخابي. وبالرغم من ان عدد المسجلين الجدد دون المامول الا انه يبقى رقما مهما حيث انه قادر على قلب موازين القوى في المشهد السياسي بشكل كبير فإذا ما كانت نسبة المشاركة محدودة في الانتخابات المقبلة فإن المسجلين الجدد سيكون لهم دور كبير. وللتذكير فان أكبر الأطراف السياسية لا يحلم بمليون صوت في الانتخابات المقبلة خاصة مع تطور ظاهرة العزوف عن التصويت وفقدان الامل لدى التونسي في امكانية تغيير الاوضاع الى الاحسن خاصة على المستوى الاقتصادي لذلك سيكون للمسجلين الجدد الذين سيشارك أكثرهم في التصويت كلمة الفصل في الاستحقاق التشريعي والرئاسي المقبل. وما يعزز تلك الفكرة او التوجه هو تراجع موازين القوى الانتخابية التي ظهرت في 2011 و2014 لصالح أطراف أخرى وخاصة المستقلين في الانتخابات البلدية كما ان المسجلين الجدد اكثرهم من الشباب والذي لم يتاثر بالتجاذبات التي عاشتها البلاد خلال السنوات السابقة بشكل كبير مثل الخمسة ملايين السابقة. ضمانات أكبر ومن جهة اخرى تعمل هيئة الانتخابات على ضمان توفر كل الظروف المناسبة لانجاح الانتخابات وفي هذا السياق اجتمع يوم الخميس نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات السيد فاروق بوعسكر وعدد من أعضاء مجلس الهيئة مع ممثلين عن البنك المركزي التونسي ودائرة المحاسبات ووزارة المالية والديوان الوطني للبريد وتناول اللقاء موضوع إحكام الرقابة على تمويل الحملات الانتخابية التشريعية والرئاسية لسنة 2019 وضرورة التنسيق بين مختلف الهياكل المعنية لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية القادمة.كما تطرق الحاضرون إلى الإشكاليات المطروحة بالنسبة الى موضوع إرجاع قيمة التمويل العمومي وخلاص الخطايا المتعلقة بها استعدادا لفترة قبول الترشحات. ومسالة فتح الحساب البنكي الوحيد الخاص بالحملة الانتخابية بمناسبة الانتخابات البلدية الجزئية، وخصوصية فتح ذلك الحساب بالخارج.وتم اثر النقاش اقتراح تكوين لجنة تعنى بموضوع رقابة تمويل الحملات الانتخابية تضم جميع الأطراف المتداخلة بما في ذلك الديوانة التونسية ولجنة التحاليل المالية.
