قاطع امس المعلمون النواب التدريس وامتنعوا عن اجراء الامتحانات باغلب المدارس الابتدائية احتجاجا على عدم استجابة وزارة التربية لمطالبهم المتعلقة بصرف مستحقاتهم المالية التي لم يتقاضوها منذ 8 أشهر . تونس-الشروق: شهدت امس العديد من المندوبيات الجهوية للتربية تجمعات احتجاجية في صفوف المعلمين النواب الذين قاطعوا التدريس بأغلب المدارس الابتدائية وامتنعوا عن اجراء الامتحانات احتجاجا على ما اعتبروه تراخيا من وزارة التربية في صرف الدفعة الاولى من مستحقاتهم المالية المتخلدة بذمتها للشهر الثامن على التوالي و عبر المعلمون النواب «للشروق» عن امتعاضهم مما وصفوه بالتعامل السلبي من قبل وزارة التربية مع مشاغلهم ولامبالاتها بمعاناتهم مشددين تمسكهم بمواصلة الاحتجاجات والدخول في اعتصامات مفتوحة داخل المندوبيات الجهوية للتربية الى حين الاستجابة لمطالبهم بعيدا عن سياسة التطمينات وربح الوقت . كما انتقد المحتجون الاعلان الصادر عن وزارة التربية بأنه تم صرف الدفعة الأولى من مستحقات المعلمين النواب باستثناء ولايات القصرين وسيدي بوزيد وقفصة وبان الامر يعود الى «تخاذل» مراقبي المصاريف في اعداد حاجيات الجهات المذكورة من عدد النواب واصنافهم وبالتالي ضبط الميزانية الخاصة بهم ، مؤكدين ان الامر لا يقتصر على هذه الجهات فحسب بل انه شمل شقا واسعا منهم بمختلف ولايات الجمهورية . وجدد المحتجون تمسكهم بضرورة صرف مستحقاتهم المادية فورا قبل الاضطرار الى الدخول في تحركات احتجاجية تصعيدية محذرين مما قد ينجر عنها من تبعات سلبية في هذا الظرف الدقيق من السنة الدراسية محملين الوزارة المسؤولية الكاملة في ذلك . وللتذكير فان محضر الجلسة المبرم نهاية الأسبوع المنقضي بين الجامعة العامة للتعليم الاساسي ووزارة التربية ينص في احد بنوده على ان خلاص الاعوان المتعاقدين سيتم في كنف الالتزام التام بأحكام الامر عدد 1046 اَي على أساس منحة شهرية قدرها 750 دينارا خاضعة للخصم بعنوان التقاعد والحيطة الاجتماعية وبعنوان الضريبة على الدخل . وأكدت وزارة التربية ان الاعوان المتعاقدين الذين يقومون بعدد ساعات اقل من المطلوب منهم قانونا سيتقاضون منحهم المالية كاملة اَي 750 دينارا شهريا، اما بالنسبة للاعوان المتعاقدين الذين يقومون بساعات عمل دون المُستوجَب قانونا والذين صرفت مستحقاتهم المالية منقوصة بعنوان الدفعة الاولى سوف يقع صرف الفارق مقارنة بنظرائهم الذين يقومون بساعات العمل التي يفرضها القانون (18و 25 ساعة في الأسبوع ) وذلك في اجل اقصاه جوان 2019. كما تم الاتفاق على صرف المستحقات المالية للدفعتين الثانية والثالثة من الاعوان المتعاقدين خلال شهر ماي 2019.
