القصرين (الشروق) تمت إحالة 30 شابا وشابة من المعتصمين المعطلين عن العمل بعتمدية ماجل بلعباس على النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بالقصرين، في القضية التي رفعها ضدهم رئيس بلدية ماجل بلعباس وتقرر احالتهم على المجلس الجناحي في حالة سراح . واكد الاستاذ حمزة الرابحي أحد المحامين المتطوعين في قضية المعطلين عن العمل في تصريح ل"الشروق" أن المعتصمين لم يقوموا بأي تجاوز للقانون وأن حق التجمع مكفول بالفصل 37 من الدستور. وشهد مقر المحكمة الابتدايية بالقصرين تجمع عدد من المحتجين من مختلف مكونات المجتمع المدني من منتسبي عدد من الأحزاب للتنديد بهذه الممارسات ورفض محاكمة المعطلين الذين لم يطالبوا سوى بحقهم في شغل يضمن كرامتهم. من جهته، عبر نائب رئيس الرابطة للتونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالقصرين الساسي بوعلاقي عن مساندته المطلقة للحراك الإجتماعي والوقفات الاحتجاجية المطالبة بالحقوق الى ان تتم الإستجابة الى مطالب المعتصمين وتوفير حقهم في التشغيل، مشيرا الى ان مثل هذه التحركات مشروعة. وللإشارة، فإن العدد الجملي للمعتصمين بمقر بلدية ماجل بلعباس حوالي 45 معتصما من أصحاب الشهائد العليا وغيرهم، دخلوا منذ سنة 2016 في اعتصام مفتوح للمطالبة بالتشغيل.