هذا مضمون الحادث دون أن يُبين لي السبب الموجب لسقوط هذا المسمّى .وفيما بلغني أن نظارة جامع الزيتونة هي التي طلبت هذا العزل من إدارة الداخلية بعد أن قطعت لها بكفر هذا المعزول في تأليفه « امرأتنا في الشريعة والمجتمع». إنني لحدّ الآن لم أتّصل بإعلام رسمي يثبت وجه سقوط عدالتي الذي أنتزع مني بمقتضاه أمر خطٌة الإشهاد بدون انتصاب . إن هذا الأمر لغريب سيدي المقيم ، إذ كيف يعقل أن يحكم على إنسان بالعزل من خطٌة ويعلل العزل بالطعن في ذاته المدنية ، ثم يفاجأ بإعلامه أنٌه قد تم هذا القضاء عليه في زوايا الإدارة دون أن يعلم ، ودون أن يسمع له جواب ، ودون أن يُبين له الموجب لسقوط عدالته . الإسلام هنا ذاتية تونسية كالإسرائيلية ، وعليهما بنيت القوانين الخاصة بكل من العنصرين الإسلامي والإسرائيلي كالقضاء في الأحوال الشخصية والانتخابات العامة وغير ذلك من الفوارق التي أيدها نظام الحماية كنموذج للجنسية التونسية وأنتم أعرف الناس بهذا .فأعلم أن إخراج تونسي مسلم من الإسلام لا يمكن أن ينفصل عن الحكم بإخراجه من الجنسية التونسية إذا كنٌا نعتبر للعمل الذي تبرمه الحكومة مفعولا قانونيا. أما إذا كان عزلي عن خطٌة الإشهاد ليس قائما على التكفير وإنما يقوم على شذوذي في الرأي وبعدي عن إدراك روح الإسلام كمجرد خطإ ارتكبته فإن الرأي مهما أمعن في الغلط عن حسن نيٌة لا يصح أن يكون مطعنا في الشخصية المدنية لتسلب من بعض حقوقها لا في الإسلام ولا في القوانين الوضعية.