تونس (الشروق) انطلقت الأبحاث المجراة في قضية الحال بواسطة أعوان ادارة الابحاث الديوانية اثر وشاية تقدم بها أحد تجار الملابس بجهة صفاقس ضد المتهم «م ل». الوشاية مفادها توليه توريد ملابس جاهزة واحذية وقطع غيار دراجات نارية وعادية لفائدة شركات وتجار ناشطين بالسوق التونسية لقاء عمولات مالية في اطار ما يعرف بآلية « الفورمول» .» وبإجراء أعمال المراقبة والمعاينة بالشركة المشبوهة « س ت ع « تم حجز وثائق ومجموعة من ملفات توريد مكتتبة من قبل الشركة واستخراج جملة من الوثائق من حواسيب الشركة. بداية الأبحاث أفاد المبلغ ( الواشي) بأن المتهم « ه ل « بعث شركة يبدو نشاطها في الظاهر توريد الملابس ومختلف المنتوجات من الخارج وبيعها بتونس بعد تسريحها من مستودعات الديوانة بموجب وثائق قانونية ظاهريا. غير ان المبلغ تأكد لديه من خلال ما يروج بين التجار بصفاقس من أن النشاط الفعلي للمتهم هوتكوين وفاق خفي بينه وبين شقيقه وطرف ثالث حيث تولى ثلاثتهم الاتفاق مع التجار على توريد بضائع من الخارج لفائدتهم والحصول على قيمة البضاعة بتونس مع اضافة عمولات كبيرة تعادل نسبة 50 بالمائة من الثمن الحقيقي للبضاعة وتضمين تلك المبالغ بموجب صكوك بنكية محسوبة على الحساب الجاري للتجار واستباقها لدى المتهم « م ل» الذي يتولى الحصول مسبقا على ثمن البضاعة والعمولات والتنسيق لسفر التاجر فعليا الى بلدان بالخارج على غرار تركياوالصين وفرنسا. ويتم استقبال التاجر بالخارج من طرف شركة شحن بناء على تنسيق مسبق مع ممثلها والمتهم «م ل» ثم يتولى ممثل شركة الشحن تأمين إقامة التاجر وتسليمه المبالغ المالية اللازمة بالعملة الاجنبية وهي اساسا الدولار الامريكي لخلاص ثمن البضائع التي يرغب في اقتنائها وشحنها الى تونس ثم يتولى المتهم توريدها بواسطة شركته «المشبوهة» . وبمزيد التحرير على المبلغ حول الجهات الاجنبية المتكفلة بعمليات استقبال التجار وشحن البضائع الى تونس في اطار الاتفاق مع المتهم « م ل « ذكر المبلغ بعض اسماء شركات شحن بتركيا وفرنسا . وفي سياق آخر اضاف المبلغ ان المتهم «م ل « تسنى له علاوة على عمليات التوريد المنجزة بحرا والمصرح بها بواسطة شركة الواجهة لدى مصالح الديوانة انجاز عمليات توريد لبضائع مختلفة برا بطريقة غير شرعية وذلك باستقبال البضائع من ليبيا وادخالها الى مدينة بن قردان ثم نقلها الى تجار صفاقس نفي... وإنكار انكر المتهم «م ل « ما نسب اليه ونفى التقاير مع أي كان لتحقيق ارباح غير مشروعة من خلال القيام بعمليات توريد بضائع لفائدة الغير لقاء عمولات مالية مختلفة اعتمادا على تصاريح ديوانية مغلوطة وفواتير توريد مفتعلة من حيث المرسل اليه الحقيقي بهدف التفصي من دفع المعاليم الديوانية والأداءات المستوجبة وتوظيف الفارق بين القيمة الحقيقية والقيمة المصرح بها والعمولات المقبوضة بالبنوك ثم انجاز عمليات تمويه واعادة ادماج العائدات غير المشروعة في الدورة الاقتصادية . وباستفساره حول توفر قرائن على استغلاله شركة « س ت ع « في القيام بعمليات توريد بضائع مختلفة من الصينوتركيا وفرنسا لفائدة تجار ناشطين بالسوق المحلية التونسية وذلك لقاء عمولات مالية متفاوتة تتراوح بين 20بالمائة و30 بالمائة حسب وزن البضاعة وذلك في ما يعرف بآلية « الفورمول» وهي آلية تتمثل في سفر التاجر المحلي بنفسه الى الخارج واختيار البضاعة المزمع توريدها والاتفاق مع المزود الأجنبي على ثمنها . وهنا تكفل المتهم بوصفه صاحب رخصة التوريد الممنوحة لشركته «المشبوهة « بتجميع الطلبيات بالتنسيق مع مكاتب الشحن ودفع التسبيقات الى المزود والمرسل اليه الحقيقي وتسريح البضاعة من الميناء وايصالها الى مخازن الحريف. ثم يتسلم المتهم ثمن البضاعة بالدينار التونسي من التاجر المحلي مع العمولة المتفق عليها . الا ان المتهم تمسك بالانكار والتعامل من خلال آلية الفورمول ونفى تلقيه أي عمولة من التجار المحليين او توريد بضائع بناء على تصاريح مغلوطة وتعمد الحط من القيمة . التحقيق بينت نتيجة الاختبار المجرى بواسطة خبراء في الحسابيات ان شركة « س ت ع « التابعة للمتهم « م ل « قامت بتحقيق ميزان تجاري ومالي سلبي وذلك بقيمة 17.400.542 دينار وهوما يدل بوضوح على عدم صحة وشمولية المعلومات المحاسبية المسجلة بالدفاتر المحاسبية للشركة . وتوصل التحقيق الى كون المتهم « م ل « تعمد استعمال بصفة مباشرة حسابه الشخصي وحساب شركته وحسابات أصهاره التي شهدت تدفقات مالية هامة. وسجلت عمليات ايداع وسحب أموال هامة ايضا بهدف اخفاء الاموال مشبوهة المصدر فضلا على اعتماد التمويه من خلال تعمد فتح عديد الحسابات البنكية أغلبها بنفس البنك . كما بين رد الديوانة التركية توفر ركن تهمة غسل الاموال الى جانب جرائم ديوانية وصرفية ووجود شبهة قوية بضلوع المتهم في أفعال لها علاقة بالتهرب الضريبي . الجرائم الجرائم غسل الاموال من قبل وفاق باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص النشاط المهني والاجتماعي وممن اعتاد ذلك والتوريد بدون اعلام بضاعة محجرة الناتج عن التصريح المغلوط في المرسل اليه الحقيقي وفي القيمة وخلاص عمليات توريد بالخارج بطرق غير قانونية والمسك بدون صك صحيح لبضاعة خاضعة لقاعدة إثبات المصدر وتعمد اقامة صك نص فيه على أمور غير حقيقية بصفة مادية واستعماله.