أعلن أمس رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال اشرافه على مجلس وزاري بولاية جندوبة عن جملة من القرارات اختلفت اراء المنظمات الجهوية ومكونات المجتمع المدني والمواطنين حولها. عمر الغزواني رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة اكد ان القرارات دون الانتظارات رغم وجود قرارات جيدة نحاول أن نبني عليها, و كنا نأمل أن يتم إلغاء المديونية وصرف اضرار الكوارث الطبيعية , وقد اقترحها على الأقل تعبيد وصيانة 100 كلم ولم نر من ذلك غير 15 كلم كذلك لا وجود لقرارات تخص قطاع الصيد البحري وقرارات للمشكل العقاري وصبغة الأراضي بجندوبة والتي كانت عائقا للتنمية والاستثمار. كل هذه المطالب عرضناها على رئيس الحكومة لكن المحصلة كانت قرارات دون المأمول ولا تتماشى وحجم الثروة. من جانبة أكد خالد العبيدي الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة أن القرارات تلبي الحد الأدنى المطلوب وتنتظر مزيد الدعم والتفعيل الفعلي والالتزام بآجال التنفيذ حتى نعيد خلق مناخ الثقة. أما احمد المشرقي عضو مجلس نواب الشعب فقد أكد أن القرارات فيها ما يحمل مؤشرات طيبة تفيد الجهة ومنها ما يبقى في حدود الدراسات التي تنتظر التفعيل مع أنه كان بالإمكان أفضل مما كان في ظل مطالب الجهة وحاجتها المتزايدة والمتأكدة لمشاريع تحرك عجلة التنمية بالجهة. حاتم هواوي الناشط بالمجتمع المدني اكد بدوره أن القرارات لا تعدو كونها ضحكا على الذقون وذر رماد على العيون , فأين مطلب الجهة في منطقة لوجيستية والطريق السيارة من حيث المسار ,و كذلك مثال التهيئة الترابية لجندوبة ومشكل النزل التي تعاني من تهميش وضرب السياحة في مقتل إضافة لوضع البنية التحتية المتآكلة والتي تتطلب مشاريع في الصيانة.
