تونس الشروق: قال سفير فرنسابتونس إن تونس تعيش اليوم حالة «طوارئ اقتصادية» لم تعرفها من قبل وألقت بثقلها على جودة حياة التونسيين وعلى الفرص المتاحة لهم وهو ما يستدعي جهودا كبرى للانقاذ. وأكد السفير الفرنسي بتونس أوليفيي بوافر دارفور أن الحالة الاقتصادية الصعبة التي تمر بها تونس اصبحت «لا تُطاق» من المواطن خاصة بسبب غلاء المعيشة في ظل وجود دولة ضعيفة ووضع فوضوي في شتى المجالات خاصة بطالة الشباب ووضع المؤسسات العمومية وتراجع جودة الخدمات العمومية وتدهور الوضع في الجهات الداخلية وتغول الاقتصاد الموازي الى اكثر من 50 بالمائة . وفي لقاء اعلامي انتظم أمس حول احياء «مجموعة دفع الشراكة الاقتصادية التونسية الفرنسية groupe d'impulsion pour le partenariat économique France – Tunisi قال دارفور ان سنة 2020 ستكون أصعب على التونسيين وعلى الدولة خاصة مع حلول مواعيد خلاص الديون العمومية المتراكمة والتي تجاوزت 80 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. واعتبر السفير الفرنسي أن المناخ السياسي والمنوال الاقتصادي التقليدي المُعتمد هما أبرز أسباب هذا الوضع الاقتصادي الصعب. وتضم «مجموعة دفع الشراكة الاقتصادية التونسية الفرنسية» رجال أعمال فرنسيين لتشجيعهم على المجيء والاستثمار في تونس وكذلك رجال اعمال تونسيين. وتعمل المجموعة على الدفع بمشاريع الشراكة بين مستثمري البلدين او بين الجدولة والخواص. 5 مجالات تعاون استعرض أوليفيي بوافر دارفور امام مسؤولين فرنسيين ورجال أعمال من فرنسا ومن تونس ( أعضاء مجموعة الدفع ) حلولا عديدة قادرة على اخراج تونس من هذا الوضع الصعب والخطير مؤكدا ان مزيد الدفع بالشراكة الاقتصادية بين تونسوفرنسا يمكن ان يمثل حلا هاما للانقاذ الاقتصادي في تونس. وتحدث دارفور في هذا السياق عن 5 قطاعات قال ان لها الاولوية في مجالات التعاون بين البلدين ولها ايضا أهمية كبرى في تحقيق الانعاش الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار والمناخ العام وهي السياحة والنقل والصحة العمومية والقطاع الرقمي والقطاع الطاقي. وقال ان هذه القطاعات حظيت سابقا بتدخل فرنسا في تمويلها وانعاشها وتوجد مشاريع أخرى قيد الدرس لمزيد التدخل فيها عن طريق الدولة الفرنسية والهياكل المالية المانحة التابعة لها ابرزها الوكالة الفرنسية للتنمية، داعيا رجال الاعمال الحاضرين الى الاستثمار فيها . وذكّر السفير في هذا المجال بقرار الرئيس الفرنسي إيمانوال ماكرون في زيارته الاخيرة لتونس تخصيص جزء هام من مساعداتها للتنمية في العالم إلى تونس ( قد يكون المبلغ الاكبر مقارنة ببقية الدول حسب عدد السكان)، إلى جانب توجه الوكالة الفرنسية للتنمية لاستثمار 800 مليون دينار سنويا في تونس. وحول اتفاقية أليكا، قال السفير الفرنسي إنه لا يجب تهويل هذه «العبارة» مضيفا ان المفاوضين من الجانب التونسي لهم راي فيها مضيفا أنه بامكان تونس الاستفادة من فرص تعاون جديدة ستفتحها هذه الاتفاقية في المستقبل. شريك اول ذكّر السفير الفرنسي بالمناسبة بما يُميّز علاقة تونسبفرنسا في المجال الاقتصادي. ففرنسا هي الشريك التجاري الاول لتونس ( 20 بالمائة من جملة التبادل التجاري الخارجي التونسي). كما ان فرنسا هي الوجهة الاولى للصادرات التونسية ( 30 بالمائة بقيمة 4 فاصل 5 مليون اورو في العام وهو رقم قياسي). وتحدث بوافر دارفور عن مجالات تعاون أخرى عديدة بين البلدين ليستخلص ان تونس تحظى، مقارنة بدول أخرى، بالقسط الاوفر من الاهتمام الفرنسي الخارجي في المجال الاقتصادي. وقال ان آفاقا اخرى عديدة مازالت قائمة لدعم التعاون والشراكة بين الطرفين وذلك في عديد القطاعات الصناعية والتجارية. فرنسا ليست مُهيمنة على ثروات تونس.. اعتبر السفير الفرنسي أن كل هذا التعاون ينفي بشدة ما يقع تداوله باستمرار حول هيمنة فرنسا على تونس وحول استغلال ثرواتها داعيا الى عدم الخلط بين الاستقلال والانعزال وبين السيادة الترابية والانطواء الاقتصادي. فعلاقة تونسوفرنسا علاقة ربح متبادل وفق تعبيره وكل طرف له مساهمات في النجاح الاقتصادي والاجتماعي للطرف الآخر. ففرنسا تساهم في نجاح تونس بفضل مؤسساتها الاقتصادية المنتصبة بتونس وغيرها من برامج التمويل الأخرى وتونس تساهم ايضا في نجاح فرنسا من خلال حوالي 800 ألف تونسي يمثلون بدورهم مصدر ثروة في فرنسا.
