استقبل وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي نهاية الاسبوع الفارط وفدا عن كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية «كونكت»، حيث تم خلال اللقاء استعراض خاصيات الوضع الاقتصادي و الاجتماعي بالبلاد و دور المؤسسة الوطنية عموما و القطاع الخاص تحديدا في تجاوز الصعوبات الاقتصادية و المالية التي تمر بها تونس من خلال دفع الاستثمار و التصدير و إحداث المزيد من مواطن الشغل و التصدي للاقتصاد الموازي. وقد عبّر الوزير عن تقديره للدور الذي تقوم به كونكت لتحفيز الاستثمار وتحسين مناخه وتقديم مقترحات مهمة وبرامج جدية لانقاذ الاقتصاد من خلال مختلف المبادرات التي تنظمها دائما وما تعده من دراسات تحليلة ترصد واقع الاقتصاد وتلاحق مكامن الخلل به مع تقديم المقترحات البناءة لتجاوز كل العراقيل التي تحول دون نجاح تونس في تحقيق نسبة نمو مهمة. وياتي استقبال وزير الشؤون الاجتماعية لوفد عن كونكت في اطار لقاءاته مع قيادات منظمات نقابية للعمال حيث استقبل في نفس الفترة وفدا عن الاتحاد النقابي للعمال التونسيين، كما التقى وفدا عن اتحاد عمال تونس. ما يلفت الانتباه في ما رشح عن تلك القاءات مع الاطراف التي تم تغييبها عن مجلس الحوار الاجتماعي هو تاكيد الوزير أن الحكومة ملتزمة بترسيخ الحقوق و الحريات النقابية و احترام التعددية النقابية و اعتماد مقاييس موضوعية للتمثيلية النقابية وفق ما ورد باتفاقيات العمل الدولية و تشريعات الشغل الوطنية وهو ما يجعل الامال تنتعش في ان تصلح الحكومة هفوتها الكبيرة حين جعلت مجلس الحوار الاجتماعي على اهميته في تحسين مناخ الاستثمار وانقاذ الاقتصاد منحصرا فقط في منظمتين هما اتحاد الشغل ومنظمة الاعراف على اساس انهما الاعرق والاكثر تمثيلية في حين ان واقع الامر يؤكد عكس ذلك تماما فقوة المنظمات لا تقاس فقط بتاريخها بل ايضا بحاضرها من خلال ما تقدمه من مبادرات وافكار بناءة .. فهل سيكون هذا اللقاء شكليا لا غير اما سيكون خطوة اولى من الحكومة لمراجعة اداء مجلس الحوار الاجتماعي على اسس صلبة ليتجاوز ضعفه وهذا لا يتم الا بتوسيع قائمة مكوناته لتوسيع النقاش داخله واثراءه خاصة ان حصر الانضمام اليه في منظمتين فقط هو خرق للدستور والقانون قبل ان يكون ضرب للاقتصاد وقتل للحوار الاجتماعي الذي يلمسه المواطن يوميا من خلال تواتر الاضرابات وارتفاع مؤشرات الاحتقان الاجتماعي؟