يدفع التونسيون سنويا دون وعي آلاف ملايين الدينارات الى مافيا مسالك التوزيع وهويقتنون مستلزماتهم المختلفة من خضر وغلال ولحوم واسماك ومواد غذائية. ومع ان تجربة من المنتج الى المستهلك اثبتت امكانية التحكم في الاسعار لكن يبدوان المافيا باتت اقوى من الدولة. تونس (الشروق) لا يعلم التونسيون شيئا عن عدد اسواق الجملة المنتشرة في البلاد ومن هي الجهة التي يعود لها بالنظر تسيير هذه الاسواق. في المقابل يبقى سوق الجملة ببئر القصعة بتونس العاصمة الاكثر شهرة والاكثر غموضا كذلك. ومع ان هذا السوق يخضع اداريا وماليا لسلطة وزارة التجارة التي تتولى الاشراف على هذا المرفق العمومي عبر الشركة التونسية لأسواق الجملة المحدثة وفق القانون عدد 125-85 لسنة 1985 فان الانطباع السائد لدى عموم التونسيين هوان هذا السوق تحول الى نموذج للفساد والمضاربة والاحتكار. وفي وصف لما يجري في هذا السوق، يمكن القول بان الحركة لا تتوقف فعلى مدار الساعة، تلج الشاحنات مداخل السوق قادمة من الطرقات المختلفة التي تربط هذا المرفق بكامل مدن البلاد لينطلق مسلسل الفساد بدفع مبالغ متفق عليها مسبقا للاستفادة من اولية الدخول الى السوق. ومن غير المستبعد ان تتحوّل مداخل السوق الى سوق اخرى يتم فيها التفويت في المنتوجات الفلاحية خارج القانون ودون مراقبة بيطرية وصحية. شبكة عنكبوتية يتولى العنكبوت الاطباق على فريسته بأرجله المتعددة لمنعها من التنفس ومن ثمة ينطلق في امتصاص نخاعها الشوكي وكذلك يفعل المضاربون في سوق الجملة اذ يقوم كل واحد منهم وفق الدور الموكول له بتحديد جودة المنتوج ثم تحديد السعر قبل الشروع في عملية الوزن وفي كل مرحلة من هذه المراحل، يزداد الضغط على المنتج للتفويت في بضاعته وفق الشروط التي املتها هذه العصابة ومن المفارقات ان هؤلاء المضاربين لا يترددون بالتهديد باللجوء الى مصالح الصحة والطب البيطري ان وجدت لمنع المنتج من بيع بضاعته. وبلغة الارقام، يستقبل سوق الجملة ببئر القصعة اسبوعيا ما يقارب الالفي طن من المنتوجات المختلفة 1000 طن من الخضر و900 طن من الغلال و100 طن من الاسماك. وحسب احد الفلاحين تدخل السلع بعشر اسعارها التي تباع بها الى المستهلك أي ان مافيا مسالك التوزيع تغنم هامشا ربحيا يساوي تسع مرات الثمن الحقيقي للسلعة. مافيا الفريقوات بشرت الحملة التي قادها رئيس الحكومة شخصيا بالكشف عن لغز ما يسمى بمخازن التبريد. وقد ادى وقوف يوسف الشاهد على «ممارسات الاحتكار في أحد أكبر أسواق الجملة في تونس الى إطلاق حملة فورية في حوالي 15 ولاية لمراقبة مسالك التوزيع ومداهمة 60 مخزن تبريد للخضر ومتابعة عمليات البيع والتصدّي لعمليات الاحتكار خاصة المتعلقة بمادة البطاطا والبصل وكذلك مراقبة جودة المنتجات والمخازن». وللأسف مثلها مثل حملة الحرب على الفساد، لم تؤد هذه الوقفة الى نتائج ملموسة بل ان اسعار بعض السلع ارتفع خلال النصف الثاني من شهر رمضان. ومن المفارقات كذلك ان الدولة لا تحتكم الى خارطة تحدد مواقع وعدد مخازن التبريد في تونس. ولا تعترف الدولة بحقيقة وجود مخازن عشوائية خارج سيطرة المصالح المعنية. ويتولى اصحاب هذه المخازن شراء بعض المنتوجات من الفلاحين بأسعار لا تتجاوز المائتي مليم كالبطاطا والبصل والغلال ليتم بيعها بأضعاف اضعاف هذا السعر في فترات لاحقة. إدارة مورّطة لا يمكن لدولة في العالم ان تقنع مواطنيها بانها عاجزة على محاربة غلاء المعيشة والاحتكار الا اذا كان جزء من هذه الدولة مورطا في هذه الممارسات. وكان متفقد الشؤون الاقتصادية والكاتب العام المساعد للنقابة الأساسية لأعوان وزارة التجارة، زهير بوزيان،تحدث منذ سنة 2012 في الصحافة الوطنية «عن وجود ما أسماه مؤامرة ضد المواطن التونسي». وحسب هذا المسؤول فان أطرافا عديدة داخل الوزارة «تتعمد عرقلة عملها وتهميش القطاع التجاري». كما كشف ان هذه الاطراف « لها علاقة مباشرة بمافيا سوق الجملة وكذلك بعض المنتجين الكبار الذين يرفضون الامتثال للمعايير المضبوطة في ما يخص التحكم في الأسعار سيما أمام تدهور المقدرة الشرائية للتونسي». وبطريقة اوبأخرى، تستمد هذه الاطراف قوتها من لوبيات ادارية ممتنعة عن « الانخراط في المجهودات الوطنية المبذولة للتخفيض في الأسعار باعتبار أن التحكم في الأسعار وبيع المنتوجات بأسعار مخفضة لا يخدم مصالحهم الضيقة ألا وهي تحقيق هامش ربح كبير». واتهمت صفحة الثورة الفلاحية التونسية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك وزارة التجارة بانها « أصبحت وكيلة خدمات بعض بارونات الفساد والتوريد العشوائي خاصة للمنتوجات الأجنبية على حساب مصالح الإنتاج التونسي». واعتبر الساهرون على هذه الصفحة ان « توريد اللحوم وتوريد الدجاج وتوريد البطاطا وتوريد الموز في وقت ذروة الإنتاج الوطني وموسم الغلال الصيفية وتوفر إنتاج وطني وفير هوتوريد عشوائي واستنزاف للعملة الصعبة وهوما يؤكد فشل منظومة مراقبة مسالك التوزيع و الفشل في ترويج المنتوجات المحلية».
