تم إرسال عدد من الإنابات الى البنك المركزي من قبل القطب القضائي المالي والاقتصادي للحصول على كشف حسابات المشتبه بهم في قضية تهريب 267 مليارا نحو 4 بلدان . تونس «الشروق» : «الشروق» تواصل الكشف عن آخر التطورات في قضية تهريب 267 مليارا نحو عدد من البلدان الاجنبية وتورط اطراف جديدة متهمة في هذه الشبكة المافيوزية . مازالت قضية شبكة تهريب 267 مليارا بالجم نحو 4 دول أجنبية تكشف عن اسرار جديدة. حيث تم ارسال عدد من الانابات للبنك المركزي بعد تأكد تورط اطراف جديدة من بينهم أحد المسؤولين بالفرع المركزي للبنك. حيث اكد مصدر مطلع «للشروق» ان الابحاث مازالت متواصلة في قضية التهريب التي اثارت الرأي العام التونسي نظرا الى قيمة الملبغ المهرب من العملة الاجنبية عن طريق فرع بنكي بجهة الجمّ من ولاية المهدية وإيداعها بحسابات بنكية نحو دبي واسبانيا وتركيا والصين. حيث كشف مصدرنا انه ثبت تورط 4 اطارات بنكية من بينهم اطار بالفرع المركزي للبنك و3 مسؤولين بالفرع البنكي بالجم. وأضاف نفس المصدر ان المصالح المختصة تقدمت بعدد من الإنابات للبنك المركزي للحصول على كشف حسابات المتورطين في هذه القضية مضيفا في هذا السياق ان التحويلات البنكية خارج البلاد لا تتم الا بموافقة الفرع المركزي بالعاصمة وهو ما يفسر تورط اطارات من الفرع المركزي للبنك اما بالنسبة الى المهرب المتورط في هذه القضية فقد تمكن من الهرب نحو القطر الجزائري كما اشارت «الشروق» في تحقيقها بمساعدة بعض المسؤولين البارزين والجهات الامنية .وفي هذا السياق اكد مصدرنا ان القطب القضائي الاقتصادي والمالي تعهد بالتحقيق في قضية شبكة تهريب المليارات من العملة الصعبة خارج تونس وأنّ الأبحاث مازالت متواصلة خاصة بعد الكشف عن تورط عدد من الاطارات والمسؤولين البارزين . وأكد محدثنا ان المهرب المتهم صاحب شركة «ك» بقي في حالة فرار صحبة ابنه بمنزل صهره بجهة الجم مدة 3 ايام ثم تحصن بالفرار نحو الجزائر رفقة 4 سيارات مشبوهة على ملك مهربين خصصها لحمايته وسط غياب أمني. واضاف مصدر آخر «للشروق» ان ابن المهرب المتهم بتبييض الاموال وتهريب العملة الصعبة التي تعادل 267 مليون دينار نحو دبي واسبانيا وتركيا والصين كان وراء تسهيل عملية تهريب والده . ويذكر ان "الشروق" تطرقت في تحقيق حصري الى ان المهرب «إ.ع «اصيل منطقة الجم التابعة لولاية المهدية يملك شركة «ك» يتزعم شبكة مختصة في تهريب العملة الاجنبية الى الخارج وغسيل الاموال بقيمة تتجاوز 200 مليار. وتتكون الشبكة من مجموعة من رجال أعمال معروفين و4 اطارات بنكية يعملون ببنك خاص حيث يقوم 2 من الفرع الجهوي للبنك بالتنسيق مع آخرين يعملان بالمقر الرسمي للبنك بالعاصمة بتسهيل وتدليس وتزوير الوثائق الرسمية والتصاريح الديوانية المزورة لعمليات توريد صوريّة. حيث يقوم المتهم «إ.ع « رفقة عدد من المتورطين بتقديم نسخ من فواتير ووصولات خلاص مدلسة لبضائع لم يتمّ اقتناؤها أو توريدها للفرع البنكي وتحويل الاموال نحو تركياودبي والصين واسبانيا دون الرجوع الى المنظومة الاعلامية للمبادلات التجارية المعتمدة من قبل البنوك التونسية.
