يجد اصحاب عديد العقارات صعوبات في استخراج الرسوم العقارية واخراجها من حالة الجمود التي تحول دون التصرف فيها بسبب إشكاليات قانونية وعديد التناقضات مما يحول دون تصرفهم فيها ويدخلهم في متاهات الإدارة التونسية. تونس (الشروق) يواجه أصحاب مطالب تحيين الرسوم العقارية في تونس اشكاليات عديدة ولعل اكثر هذه الصعوبات رواجا هي مسالة تشتت الملكية التي تعرف بالملكية على «الشياع» مما يعيق إمكانية الحصول على قروض فلاحية او غيرها فالبنوك ترفض رهن هذه الممتلكات وتطلب ضمانات وأحسن ضمان لخلاص الديون هو العقار المسجل والحاصل على شهادة ملكية وهو امر صعب المنال بالنسبة الى العديد من الأراضي الفلاحية كما ينسحب الامر على عديد الشقق والعقارات التي يجد أصحابها انفسهم غير قادرين على رهنها او بيعها باعتبار ان تشييدها تم على أراض كثيرا ما تكون ملكيتها على الشياع في اطار عقارات شاسعة وهو امر خلق عدة مشاكل وجعل هذه العقارات خارج الدورة الاقتصادية وحال دون حصول أصحابها على قروض. «الشياع» ويرى المختصون ان عملية الخروج من حالة الشياع الى الملكية الفردية امر معقد ويتطلب اجراءات طويلة تمتد الى سنوات وتتطلب تكاليف باهظة فمسألة طلبات التخصيص برسم مستقل والمتمثل في إفراز مناب العارض في رسم جديد وتمييزه بقطعة معينة من عقار مرسم على الشياع من اكثر الإشكاليات العقارية المتواترة ببلادنا وهي من الوضعيات التي تعرض لها الفصل 5 من قانون 10 أفريل 2001 وتتعلق هذه العملية بقطع محددة مع ثبوت تميز العارض بتلك القطعة وذلك استنادا إلى مثال هندسي مسلم من ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري وشهادة مطابقة بين عدد القطعة ومشروع التقسيم وعددها بالمثال النهائي وتتسم إجراءات هذه العملية بالتعقيد وطول الفترة التي تستغرقها الإدارة في مثل هذه الملفات وفق شهادات استقتها «الشروق» من مواطنين واجهوا صعوبات عديدة في هذا الصدد ويأمل العديد من التونسيين ان يتم تبسيط هذه الإجراءات للحصول على رسومهم العقارية التي تخول لهم التصرف في ممتلكاتهم بالطريقة العادية. وللإشارة فقد صدرت مجلة الحقوق العينية في تونس بتاريخ 12 فيفري 1965 التي نظمت كل المسائل المتعلقة بالتسجيل العقاري الا أن نظام التسجيل العقاري التونسي بعد عدة عقود من التطبيق اتضح ان به الكثير من الثغرات التي أدت إلى جمود العقارات وذلك نظرا الى عدم تطابق الحالة الاستحقاقية لها مع وضعها القانوني بالسجل العقاري وفق المختصين مما استوجب تدخل المشرع بإصلاحات متتابعة منها تنقيح 1992 الذي تناول مسألة الرسوم المجمدة واستنبط لها حلولا جديدة للتحرير والترسيم كما تعددت الاجتهادات في التشريع العقاري لمحاولة إضفاء النجاعة على قانون تحيين الرسوم المجمدة. 155 ألف مسكن ويشار الى ان بعض الإشكاليات العقارية لا تخص افرادا فحسب بل شملت تجمعات سكانية واحياء بأكملها شيدها مواطنون عن حسن نية على أراض على ملك الدولة ولتفادي إزالة هذه المساكن التي تم تشييدها دون ترخيص أطلقت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية حملة وطنية لتسوية وضعية عدد كبير منها وتمكين أصحابها من عقود تمليك لمنازلهم تخول لهم التصرف فيها. وفي هذا الإطار صدر الأمر الحكومي الذي يضبط صيغ تسوية وضعيات التجمعات السكنية المقامة على ملك الدولة الخاص. ويتعلق الامر بتسوية وضعيات 1250 تجمعا سكانيا على مساحة تمتد على 12000 هك في كامل تراب الجمهورية مقامة على ملك الدولة عن حسن نية. وتشمل التسوية 500 ألف مواطن و155 ألف مسكن موزعة على كامل تراب الجمهورية. وذلك في إطار مقاربة اجتماعية تسعى الى تحسين وضعية الطبقات الضعيفة والهشة وقد صدر بالرائد الرسمي للبلاد التونسية يوم 7 جوان 2018 امر حكومي يتعلق بضبط صيغ وشروط تسوية وضعيات التجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاص .ويهدف هذا الأمر الحكومي إلى الترخيص في التفويت مراكنة لفائدة المواطنين في المقاسم السكنية التي يشغلونها ويشترط في هذه المقاسم أن تكون قد أقيمت قبل سنة 2000 كما يشترط توفر شرط حسن النية في المنتفع المعني بالتسوية وبخصوص أثمان البيع فقد نص الأمر الحكومي على ان يكون البيع بأثمان تفاضلية تأخذ بعين الاعتبار الوضعية الاجتماعية للمنتفع وتصنيف المعتمدية الواقع بها العقار حسب مؤشر التنمية الجهوية. وتتراوح الأثمان المقررة في هذا الصدد بين 5 و20دينارا للمتر المربع كحد أقصى. وقد تم الأخذ بعين الاعتبار الحالات الاجتماعية حيث تم تمييز ضعاف الحال (كل المنتفعين بمنحة العائلات المعوزة أو المتحصلين على دفتر علاج مجاني) بالثمن الفردي الأدنى 5دنانير. وتتواصل جهود وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لحلحلة جل المشاكل وإيجاد صيغ قانونية لآلاف المواطنين الذين شاءت الأقدار أن تكون منازلهم قد بنيت على أراض دولية فعوض هدمها وجدت الوزارة صيغة أكثر إنسانية تتمثل في تمكين هؤلاء المواطنين من عقود تمليك تنهي معاناتهم لإيجاد صيغة قانونية لمنازلهم. استرجاع ويشار الى ان الدولة بدورها متضررة من الاعتداء على املاكها وليس المواطن الذي يجد صعوبة في اثبات املاكه. ومنذ سنة 2018 انطلقت وزارة أملاك الدولية والشؤون العقارية في حملة لاسترجاع العقارات والأراضي الدولية حيث سخرت الوزارة كل الآليات القانونية اللازمة لتفعيل قرارات استرجاع أملاك الدولة من أيدي بعض المواطنين الخارجين عن القانون الذين سعوا الى استغلال هذه الممتلكات دون وجه حق. ومن خلال هذا الإجراء تمكنت الوزارة في شهر الماي الماضي من استرجاع عقارات دولية بولاية صفاقس بلغت مساحتها 590 هكتارا. كما تمكنت بسيدي بوزيد من استرجاع عقارات وأراض دولية قدرت مساحتها بحوالي 739 هكتارا كان عدد من المواطنين قد قاموا بالاستيلاء عليها دون وجه حق. أما في ولاية زغوان فقد بلغت مساحة العقارات الدولية المسترجعة منذ انطلاق الحملة الوطنية باسترجاع ما يناهز 4519 هكتارا وذلك بعد تنفيذ قرارات إخلاء وقرارات إسقاط حق وأحكام قضائية. وتتواصل حملة استرجاع العقارات والأراضي الدولية بكامل ولايات الجمهورية وتمكنت على إثرها سلطة الإشراف من استرجاع مساحات هامة من الأراضي كانت تحت سطوة الخارجين عن القانون. وسيتم توظيف هذه العقارات، التي تقدر مساحتها بأكثر من 32 ألف هكتار، من جديد في الدورة الاقتصادية من خلال بعث عدة مشاريع فلاحية بما من شأنه ان يساهم في التنمية وخلق مواطن شغل بالجهات. وديع رحومة حافظ الملكية العقارية ل«الشروق» .. رقمنة الإدارة ساهمت في تحسن المعدل الوطني لإسداء الخدمات شرعت إدارة الملكية العقارية في تنفيذ حزمة من المشاريع لتطوير منظومتها الإعلامية وذلك قصد إرساء الإدارة العصرية التي تعد ضمن الأولويات الإستراتيجية لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية خلال المرحلة القادمة حيث ترتكز وثيقة التوجيهية لسنوات 2018-2020 على ضرورة تبسيط الإجراءات وتحقيق جودة الخدمات الإدارية وفق تصريح السيد وديع رحومة حافظ الملكية العقارية وأضاف ان المعدل الوطني في إسداء الخدمات قد شهد تحسنا حيث تقلصت آجال الاستجابة لمطالب الترسيم العقاري إلى 10 أيام و4 ايام بالنسبة الى تسليم شهائد الملكية و هو معدل اقل من المعدل الدولي المعتمد من المؤسسات الائتمانية الدولية. وفي خصوص إرساء الإدارة العصرية فقد انطلقت ادارة الملكية العقارية منذ يوم 18أفريل2019 في اسداء واستخلاص خدمة الاطلاع على الرسوم العقارية وعلى العمليات الجارية عليها على الخط وذلك عبر الموقع الرسمي للإدارة www.cpf.gov.tn وتمكن هذه الخدمة جميع المتعاملين على السجل العقاري وخاصة سلك محرري العقود من الاطلاع ومن الحصول على وصل الاطلاع. ويتم الخلاص بواسطة البطاقة البنكية أو البريدية e-dinars مع الإشارة إلى ان الخدمة تحافظ على نفس المعاليم. والى جانب الاطلاع على الرسم العقاري وعلى العمليات الجارية عليه فانه بإمكان المتعاملين مع إدارة الملكية العقارية متابعة مراحل انجاز ملفاتهم على الخط. وقد لقيت هذه الخدمة اقبالا مهما حيث سجلت الادارة خلال شهر 1576 عملية اطلاع على الخط. ويتواصل العمل لتنفيذ البرامج الاستراتيجية خاصة منها ذات الصلة بالمشاريع الاعلامية والمتعلقة بإعداد وتركيز بنية تحتية الكترونية من ذلك اقتناء مركز معطيات Data center وتهيئة الشبكات الداخلية وتعميم المنظومة الشاملة لمعالجة بيانات السجل العقاري في نسختها الثانية وقد تم رصد اعتمادات جملية تقدر بحوالي 6 ملايين دينار. وتعلم ادارة الملكية العقارية كافة المتعاملين معها انه سيتم قبل موفى سنة 2019 اسداء بقية الخدمات الاشهارية على الخط على غرار شهائد الملكية والاشتراك وعدم الملكية ونسخ مجردة من الرسوم العقارية ونسخة مطابقة للأصل وشهادة استقصاء حول رسوم عقارية وشهادة في مراجع الترسيم. وجدير بالذكر ان ادارة الملكية العقارية قامت منذ أوت2018 بتعميم اسداء الخدمات الاشهارية دون التقيد بمرجع النظر الترابي وذلك بعد نجاح تجربة استخراج شهادة الملكية وعدم الملكية دون التقيد بمرجع النظر الترابي التي انطلقت في غرة نوفمبر 2017. وقد مكن النسق الحثيث لرقمنة ادارة الملكية العقارية التي تعد احدى الركائز الأساسية للنهوض بالمجال الاقتصادي والاجتماعي ودعم الاستثمار من تقليص آجال اسداء خدماتها.
