رغم إعلان المجلس الدستوري تأجيل الانتخابات الرئاسية، لايزال التوتر في الشارع الجزائري قائما، على إثر استمرار الاحتجاجات المطالبة بالإطاحة بكامل النظام السابق قبل الشروع في اختيار نظام جديد. أعلن المجلس الدستوري، أعلى هيئة قضائية في الجزائر، الأحد الماضي، استحالة تنظيم الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في الرابع من جويلية المقبل، بعد رفض ملفي المرشحين الوحيدين لخلافة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي استقال تحت ضغط الشارع، بالإضافة إلى تمديد عهدة الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح». ودعا رئيس الأركان الفريق أحمد قايد صالح إلى حوار جاد وواقعي يضع الجزائر فوق كل اعتبار، وبحسب صالح جاءت الدعوة لرسم خارطة طريق جديدة أساسها الحوار للوصول إلى أرضية تنطلق منها البلاد لتجاوز حالة الانسداد القائم، بعد الرفض الواسع لإجراء انتخابات 4 جويلية. ووصف القيادي في حزب جيل جديد، حبيب براهمية، تأجيل الانتخابات بأنه «انتصار للحراك الجزائري، الذي يرفض إجراء الانتخابات في الوقت الذي كان مقررا لها في الرابع من جويلية، وذلك بعد انتصاره المتمثل في إجبار الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على التنحي». حل واقعي نور الدين بحبوح، رئيس حزب القوى الديمقراطية والاجتماعية إحدى أحزاب المعارضة الجزائرية، قال في تصريحات لموقع سبوتنيك الروسي إن «تأجيل الانتخابات الرئاسية كان متوقعا في ظل عدم تقدم مرشحين لمقعد الرئاسة، بالإضافة إلى اعتباره مطلبا أساسيا للحراك الشعبي».وأضاف في تصريحات لموقع سبوتنيك أن «الحراك الشعبي يرفض بشكل مباشر وقاطع تنظيم الانتخابات الرئاسية في ظل وجود بعض الوجوه من بقايا النظام السابق». وأكد أن «الحل الواقعي بعد تأجيل الانتخابات الاتفاق بين الطبقة السياسية والحراك الشعبي للوصول إلى توافق بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية في مرحلة أخرى تكون فيها الأجواء ملائمة ومناسبة»، مشيرا إلى أن «هذا هو الحل المتفق عليه بين كافة الأطراف السياسية وحراك الشارع وهي الفكرة الرئيسية التي ننطلق منها». ومضى نور الدين قائلا: «دائما ما يعلن المجلس العسكري أنه مع مطالب الشعب، لدينا تفهم فيما يخص وقفها السياسي، وتمسكها بالحل الدستوري، لكن لابد من قراءة فلسفية لمضمون الدستور للبدء في حل سياسي». وبشأن دعوة المجلس العسكري للحوار، أضاف: «خطوة جيدة، الحوار أسلوب حضاري ونحن معه». وقال المجلس الدستوري، إنه بعد ثلاثة اجتماعات «فصل برفض ملفي الترشح المودعين لديه»، وبناء على ذلك قرر «استحالة إجراء انتخاب رئيس للجمهورية» مطالبا ب»إعادة تنظيمه من جديد».وأضاف المجلس أنه «يعود» لرئيس الدولة الانتقالي عبد القادر بن صالح «استدعاء الهيئة الانتخابية من جديد واستكمال المسار الانتخابي حتى انتخاب رئيس الجمهورية وأدائه اليمين الدستورية». وعزا المجلس قراره إلى أن «الدستور أقر أن المهمة الأساسية لمن يتولى وظيفة رئيس الدولة هي تنظيم انتخاب رئيس الجمهورية، ويتعين تهيئة الظروف الملائمة لتنظيمها وإحاطتها بالشفافية والحياد، لأجل الحفاظ على المؤسسات الدستورية». حدد الدستور فترة رئيس الدولة المعين بعد استقالة الرئيس المنتخب، بتسعين يوما «كأجل أقصى» على أن ينظم خلالها انتخابات رئاسية ويسلم السلطة للفائز بها. وتنتهي ولاية الرئيس بن صالح في التاسع من جويلية ، إلا أن المجلس الدستوري كلفه في بيانه الاستمرار في الرئاسة حتى تسليم السلطة للرئيس المنتخب. ويرفض الجزائريون الذين يواصلون احتجاجاتهم منذ 22 فيفري عبر تظاهرات غير مسبوقة، وكذلك الأحزاب السياسية إجراء انتخابات قبل رحيل كل وجوه نظام بوتفليقة، وأولهم بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي.
