إعتبرت الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات "عتيد"، أن تنقيح القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، "يعد أمرا مخالفا للدستور وللمواثيق الدولية وفيه مس من مصداقية الانتخابات ومن ضمان حق الترشح والتنافس ". وأوضحت "عتيد" في بيان أصدرته اليوم الاثنين، أن إدخال أي تعديل على القانون الانتخابي "لا يمكن أن يحصل في نفس السنة الانتخابية " مشددة على أن "تغيير قواعد اللعبة" خلال السنة الانتخابية يعتبر "نوعا من التأثير والتحكم المسبق في نتيجة الانتخابات" كما ان فيه "إقصاء للخصوم من معارضة أو مستقلين وهو ما يعدّ خطرا على العملية الديمقراطية ومؤشرا واضحا لعودة الدكتاتورية". وأكدت عتيد أن أي تعديل في القانون الانتخابي ستكون له " تداعيات كبيرة على التمثيلية داخل المجلس النيابي وعلى المشهد السياسي والمناخ الديمقراطي" وطالبت الجمعية في هذا الصدد "بإرجاء تعديل هذا القانون إلى ما بعد الانتخابات التشريعية و الرئاسية لسنة 2019". ودعت "عتيد" مكونات المجتمع المدني الى "الاعتراض على أي تعديل أو تنقيح للقانون الانتخابي خلال هذه السنة" وطالبت في هذا الصدد نواب الشعب الى رفض مشروع القانون والذي عرض عليهم بصفة متأخرة . وكان المجلس الوطني التأسيسي (2011-2014) قد صادق في ماي 2014 على القانون الاساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء و الذي تم تنقيحه واتمامه لاحقا من قبل مجلس نواب الشعب في شهر فيفري 2017 قبيل إجراء الانتخابات البلدية. وتم يوم 29 ماي 2019 تأجيل مصادقة البرلمان على مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات إلى "موعد غير معلن"، وذلك بطلب من الوزير المكلّف بالعلاقات مع مجلس نواب الشعب والناطق الرسمي باسم الحكومة من أجل عقد جلسة توافقات جديدة بشأنه. وقد تم تأجيل تنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء، الذي قدمته الحكومة، في العديد من المناسبات بسبب رفض عدد هام من نواب المعارضة ومن الحزب الحاكم له، بالإضافة إلى عدم توصل مختلف الكتل في جلسات التوافقات بشأنه إلى حلول ترضي جميع الأطراف. وكانت الحكومة قدمت تعديلا في قانون الانتخابات والاستفتاء، ينص على إقرار عتبة انتخابية ب5 بالمائة للحصول على التمويل العمومي، وعدم احتساب الأوراق البيضاء والأوراق الملغاة في الحاصل الانتخابي، بالإضافة إلى إلغاء الفقرة الخامسة من الفصل 121 المتعلق بمنع التجمعيين من رئاسة وعضوية مكاتب الاقتراع . يذكر أن "العتبة الانتخابية" هي الحد الأدنى من الأصوات التي يشترط القانون الحصول عليها من قبل الحزب أو القائمة، ليكون له حق المشاركة في الحصول على أحد المقاعد المتنافس عليها في الانتخابات. وقد عبرت العديد من الجمعيات والشخصيات المستقلة والأحزاب غير ممثلة بالبرلمان، عن رفضها القاطع لوضع عتبة انتخابية ب5 بالمائة، نظرا إلى أنه سيضر بتنوع المشهد السياسي ويجعله أحادي اللون.
