يعاني مجلس نواب الشعب من احراج كبير بسبب ملف تحوم حولة شبهة فساد في علاقة بتمكين النائب السابق للبرلمان كمال الحمزاوي من منحة شهري جوان وجويلية بالرغم من انه غادر مقاعد البرلمان وترأس بلدية القصرين. تونس الشروق: هذا الملف حاول البرلمان التعتيم على تفاصيله قدر الإمكان لكن يبدو انه سيتحول الى ملف قضائي بين منظمة «بوصلة « المكلفة بمراقبة اشغال البرلمان ومجلس نواب الشعب . تفاصيل الحادثة تتمثل في إيداع «بوصلة « يوم 24 جويلية 2018، مطلب نفاذ للمعلومة لدى مكتب الضبط بمجلس نوّاب الشّعب يتعلق بتمكينها من النفاذ للمعطيات الخاصة بالنائب السابق كمال الحمزاوي في علاقة بتمكينه من منحتي جوان وجويلية 2018، كما توجّهت برسالة تدعو فيها رئيس مجلس نوّاب الشّعب إلى تطبيق القانون فيما يتعلّق بوضعيّة النّائب المذكور وذلك إثر انتخابه رئيسا للمجلس البلدي بالقصرين، وهو ما يُعدّ خرقا لمقتضيات القانون الانتخابي الّذي يمنع على نائب الشعب أن يجمع بين عضويّة مجلس نوّاب الشعب وعضويّة المجالس المحليّة المُنتخَبة. تلكؤ الحمزاوي هذا المطلب سبقه ضغط اخر مارسه المجتمع المدني لتوضيح ملف كمال الحمزاوي ، فبعد ان شارك في الانتخابات البلدية و تمكن من ترؤس المجلس البلدي بالقصرين بقي يحمل صفة «النائب «وهو ما يمنعه القانون ، وفي تلك الفترة اجتمع مكتب مجلس نواب الشعب مرتين دون أن يعلن عن استقالة النائب او اقالته . تلكؤ الحمزاوي في تقديم استقالته من البرلمان أثار جدلا صلب الراي العام حينها، وأطلقت جمعية أنا يقظ حملة تحت شعار "زوز كراسي برشة عليك" دعت فيها البرلمان الى التعجيل بالبت في وضعيته، فيما وجهت منظمة "بوصلة" مراسلة الى مكتب المجلس جول ملف النائب المذكور مطالبة بايقاف راتبه من المجلس. البيانات المالية للحمزاوي المجهود الجمعياتي رافقه جهد اعلامي طالب بإيقاف هذه المهزلة،مما دفع البرلمان الى اعلان سد الشغور في مقعد كمال الحمزاوي، استنادا الى الفصل 38 من القانون الانتخابي،أي بعد شهرين من اجراء الانتخابات البلدية، لكن بالتوازي مع ذلك رفض البرلمان تقديم البيانات المالية المتعلقة بهذا النائب . هذه القضية لم تتوقف عند هذا الحد بل امتدت الى القضاء ،حيث ذهبت «بوصلة « الى مقاضاة رئيس البرلمان محمد الناصر متهمة إياه بعدم تطبيق قانون النفاذ للمعلومة ، وتمكينها من إجابة رسمية تؤكد تمكين هذا النائب من منحتي جوان وجويلية او قطع منحته منذ فوزه في الانتخابات البلدية ،قضية أصدرت فيها هيئة النفاذ للمعلومة قرارها القاضي بقبول الدعوى شكلا وأصلا وإلزام رئيس مجلس نواب الشعب بتمكين المنظمة من نسخة الكترونية من الوثائق المطلوبة. هيئة النفاذ للمعلومة كما أقرت الهيئة بالحجج التي قدمتها المنظمة، لاثبات أن البطاقة النيابية للأجر وثيقة متصلة بالحياة العامة، باستثناء بعض المعطيات الشخصية التي يمكن حجبها كرقم الحساب البنكي والحالة المدنية. وهو ما كانت المنظمة قد أقرته وطالبت به منذ البداية، وبالتحديد في التظلم الذي وجهته إلى رئيس المجلس، وفندت فيه كل الحجج التي تم تقديمها لتبرير قرار الرفض، والمتعلقة بحماية المعطيات الشخصي. بالرغم من كل هذه التفاعلات الرسمية وغير الرسمية في قضية كمال الحمزاوي بقي البرلمان متشبثا بموقفه ولم يمكّن منظمة بوصلة من الوثائق التي طالبت بها وهو ما يمكن ان يحيل الى قضايا أخرى سترفعها المنظمة قريبا ضد رئاسة البرلمان ، ان لم يقع تمكينها من حقها في النفاذ للمعلومة . إصرار البرلمان على عدم الامتثال للقانون يوحي بأنه مكّن هذا النائب من منتي جوان وجويلية بشكل يخالف القانون وهو ما يجعله يتلكؤ في الإجابة ويحاول قبر الملف ، وإن تبينت صحة هذه المعطيات فستصبح هذه القضية ملف فساد يحال الى القضاء والي هيئة مكافحة الفساد ويمكن ان يتسبّب في عقوبات جزائية لرئيس البرلمان ولكمال الحمزاوي.
