نشرت هيئة النفاذ إلى المعلومة قرارها بخصوص الدعوى التي رفعتها منظمة البوصلة ضد رئيس مجلس نواب الشعب، للطعن برفض رئيس المجلس مطلبها للنفاذ للبطاقة النيابية لأجر النائب السابق كمال الحمزاوي، بالنسبة لشهري جوان وجويلية 2018. وكان النائب السابق قد واصل خلال هذين الشهرين عضويته بالبرلمان على الرغم من انتخابه في المجلس البلدي لبلدية القصرين في مخالفة صريحة لأحكام القانون الانتخابي الذي يقضي بعدم الجمع بين الوظيفتين. وقد قررت هيئة النفاذ إلى المعلومة، بعد تأخير كبير، قبول الدعوى شكلا وأصلا وإلزام رئيس مجلس نواب الشعب بتمكين المنظمة من نسخة الكترونية من الوثائق المطلوبة. كما أقرت الهيئة بالحجج التي قدمتها المنظمة، لاثبات أن البطاقة النيابية للأجر وثيقة متصلة بالحياة العامة، باستثناء بعض المعطيات الشخصية التي يمكن حجبها كرقم الحساب البنكي والحالة المدنية. وهو ما كانت المنظمة قد أقرته وطالبت به منذ البداية، وبالتحديد في التظلم الذي وجهته إلى رئيس المجلس، وفندت فيه كل الحجج التي تم تقديمها لتبرير قرار الرفض، والمتعلقة بحماية المعطيات الشخصية.