قررت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في الجرائم الارهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الثلاثاء، تأخير النظر في قضية اغتيال شكري بلعيد إلى يوم 29 نوفمبر المقبل وفق ما أعلنه الناطق باسم المحكمة سفيان السليطي. وأضاف السليطي، في تصريح بوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)، أن الدائرة قررت أيضا رفض كافة مطالب الإفراج التي تقدم بها محامو المتهمين. وكانت الدائرة المعنية رفعت في وقت سابق من اليوم الجلسة للتفاوض في الطلبات المقدمة من قبل شقي الدفاع ولتحديد موعد آخر لجلسة جديدة. وقد طالب عضو هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي، علي كلثوم، بتأخير القضية إلى أجل موسع لتمكين دائرة الاتهام من النظر في الجزء الثاني من الملف الذي أحالته عليها محكمة التعقيب مؤخرا وإنجاز الأعمال المطلوبة منها. في المقابل دعت صالحة فرح، عضو هيئة الدفاع عن المُتهَمين، إلى « التسريع بالبتّ في ملف القضيّة، لأنّه لا دخل للمُتهمَين في التفاصيل المقدّمة ولم يقع ذكر أسمائهم ضمن هذه التفاصيل التي تمّ ذكرها من قبل هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي »، مطالبة بالإفراج عن بعض المُتهمين، بالنظر إلى مرور 6 سنوات على فتح ملف القضية. يُذكر أنّ جلسة اليوم شهدت غياب عدد من المتهمين الذين رفضوا الحضور إلى قاعة الجلسة، كما أنّ أحد المُتّهمين أُصيب بحالة إغماء أثناء الجلسة وتمّ إخراجه من قاعة المحكمة. ويذكر انه تم اغتيال السياسي شكري بلعيد يوم 6 فيفري 2013 أمام مقرّ إقامته بالمنزه السادس بضواحي العاصمة.
