سجل التعليم العمومي تميزا في الباكالوريا وذلك رغم الهنات والاضرابات بتحقيق نجاح 39117 مترشحا أي بنسبة 37.32 ٪ مقابل 1203 ناجحين في القطاع الخاص أي ما يعادل 7.31 ٪ وكان للأسرة دور كبير في هذه النتائج. تونس (الشروق): وقد بلغت نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لاختبار الباكالوريا لسنة 2019 نسبة 31.69 بالمائة (40385) فيما كانت النسبة في السنة الفارطة 29,88 بالمائة وقد تم تسجيل تقدم بثلاث نقاط مقارنة بسنة 2017 وهو ما يعني زيادة بحوالي ثلاثة آلاف ناجح. وشهدت هذه السنة معدلات عالية خاصة في باكالوريا الرياضيات اذ بلغ أحسن معدل 19,77 تليها باكالوريا العلوم التقنية 19,58 واخيرا 19,53 في باكالوريا علوم تجريبية. وفي هذا السياق صرح رئيس الحكومة يوم الإعلان عن النتائج بانه رغم الصعوبات التي عرفتها السنة الدراسية فان امتحان الباكالوريا اعاد الأمل لكل التونسيين باعتباره يبقى الامتحان الأهم لدى كل العائلات التونسية مشدّدا على ان تونس تثبت كل مرة انها تتحدى الصعاب وتنتصر. تفاوت بين الجهات لكن رغم التفاؤل فان قراءة نتائج الباكالوريا تشير الى تواصل وجود هنات أبرزها التفاوت المسجل بين الجهات اذ مازالت مناطق الوسط والجنوب الغربي تشكو من ضعف النتائج وفي المقابل تواصل مدينة صفاقس تسجيل التميز على الصعيد الوطني بفضل مجهود الإطار التربوي والاستعداد الاسري لهذا الامتحان ماديا ومعنويا بشكل يجعلها مثالا يحتذى . وعموما فانه بالنظر الى ترتيب نسب النجاح حسب الجهات يمكن الملاحظة أن نفس الولايات تقريبا حافظت خلال هذا العام ومقارنة بالسنوات الماضية على المراتب الأولى ونجد أيضا ان الولايات نفسها في المراتب الأخيرة وهو أمر متواصل منذ سنوات مما يدعو إلى التساؤل عن الأسباب التي ساعدت ولايات صفاقس والمنستير وأريانة وسوسة وتونس على تصدر المراتب الأولى والأسباب التي جعلت ولايات القصرين وقبلي وجندوبة وتطاوين وتوزر والقيروان وقفصة في المراتب الأخيرة. والملفت ان هذا التفاوت بين الجهات في النجاح لا يختلف كثيرا عن التفاوت بينها في التنمية بل تكاد الخريطة تتطابق مما يعكس وجود علاقة بين نجاح الأبناء ورفاه الجهة والاسرة ماديا في أحيان كثيرة. دور الأسرة في النجاح وفي هذا الاطار يرى رضا الزهروني رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ انه من خلال قراءة نتائج الدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا لهذه السنة انه بالرغم مما عرفته السنة الدراسية الحالية من حالات عدم الاستقرار ومن هدر للزمن المدرسي، أكثر من شهر، فإن نسبة النّجاح العام كانت مرتفعة نسبيا مقارنة بالسنة الماضية اذ بلغت 31.9 بالمائة هذه السّنة مقابل 30.9 بالمائة ونفس الشيء بالنسبة لعدد الناجحين، 40385 ألف تلميذ مقابل 37900 ألف تلميذ السنة الماضية. وهو ما يدل على ان العائلات التونسية الميسورة ماديا أو فكريا هي دائمة التعهّد بالمسار الدراسي لأبنائها وبناتها ودائمة الحرص على ضمان إعدادهم لاجتياز الامتحانات الوطنية وتلعب الدروس الخصوصية دورا هاما في هذا المجال. ومن جهة ثانية يبلغ عدد المسجلين بامتحان الباكالوريا لهذه السنة والمنتمون إلى المعاهد الثانوية الخاصة 25124 تلميذا من مجمل 132210 وهو ما يمثل نسبة 19.2 بالمائة لم ينجح منهم إلا 1268 تلميذا أي بنسبة نجاح لا تتجاوز 7 بالمائة في حين أن هذه النسبة تجاوزت 37 بالمائة بالمعاهد العمومية. ومن دون التشكيك في نوعية التعليم الثانوي الخاص فانه من الضروري الوقوف على هذا الرقم الضخم من التلاميذ المنتمين إلى هذا القطاع ( تلميذ على خمسة) والذي يتكون من وجهة نظري بالأساس من التلاميذ الذين يمنعهم القانون من مواصلة تعليمهم بالمعاهد العمومية. فالولي العاقل لا يختار من دون أن يكون مضطرا القطاع الخاص وما يكلف ذلك من مصاريف إضافية في حين أن القطاع العمومي يوفر له تعليما مجانيا تفوق به نسبة النجاح ست مرات نسبة النجاح بالقطاع الخاص. من جهة أخرى وفي قراءة "جهوية" لهذه الأرقام، لا بدّ من التأكيد على انّ الولايات المتواجدة على الشريط الساحلي تستأثر بأعلى نسب النجاح اذ تجاوزت 40 بالمائة بالنسبة لولايات صفاقس والمنستير وأريانة (49.32 بالمائة بالنسبة بصفاقس 2) في حين أن هذه النسبة تنهار عندما نتجه إلى جنوب البلاد والى مناطقها الداخلية. فهي لم تتجاوز نسبة 16.08 بالمائة بولاية القصرين و25 بالمائة بولايات سليانة وقفصة والقيروان وجندوبة وتوزر وتطاوين وقبلي. واقع مرير يدعو الى مراجعة منظومتنا التربوية ذلك انه متواصل منذ سنوات على نفس الوتيرة. ويشير هذا الواقع أن التعليم ببلادنا يتفاعل اليوم وبدرجة كبيرة مع الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجهات بالإضافة إلى تفاعله مع نفس العوامل في مستوى العائلات. وبطريقة أخرى وفي صورة عدم الإسراع بوضع إستراتيجية فعلية ومسؤولة تهدف إلى عكس التوجه من خلال إرساء سياسة تربوية منصفة تعتمد مبدأ التمييز الايجابي المضمون بالدستور فاننا سنواصل تعميق الهوة بين الجهات والعائلات الميسورة من جهة والجهات والعائلات المحرومة من جهة ثانية. 45 ألف راسب من جهته ذكر عماد بن عبد الله السديري خبير دولي في التربية ان نتائج الباكالوريا لهذا العام تؤكد أن تونس لا تسير في الطريق الصحيح تربويا وتنمويا، إذ تعكس النتائج التي تم الإعلان عنها فشلا تربويا مؤلما كانت وستكون له تداعيات كثيرة وخطيرة على فرص التنمية في بلادنا. ومن منظور إداري ومؤسسي، تؤكد نتائج هذا العام أن وزارة التربية التونسية مازالت مستمرة في سوء تصرفها وهدرها لأموال الشعب التونسي حيث بلغ عدد الراسبين في الدورة الرئيسية بحسب ما أعلنت عنه وزارة التربية التونسية 45541 تلميذا وتلميذة وباعتبار أن الدولة التونسية تنفق حوالي 6057 دولار أمريكي على كل تلميذ تونسي في سنوات التعليم الثانوي كما ورد في كل من قاعدة بيانات معهد اليونسكو للإحصاء و التقرير العالمي لليونسكو بشأن رصد التعليم (الصفحة 283)، فإن حجم الهدر المالي لهذا العام في السنة الرابعة من التعليم الثانوي فقط، وبحسب نتائج الدورة الأولى فقط قد تجاوز 275 مليون دولار أمريكي، أي حوالي 789 مليار تونسي من المليمات (وفق البيانات التي ترسلها الجهات الرسمية التونسية إلى معهد اليونسكو للإحصاء.) بالإضافة إلى ما سبق، وبحسب المؤشرات التي وضعتها منظمة اليونسكو لتنفيذ الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، فإن تونس لم تحقق أي تقدم في التزاماتها التنموية الوطنية والدوليّة وسعيها إلى تحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030، حيث لا تزال مبدئيا النسبة الإجمالية للدخول إلى التعليم العالي بحسب نتائج هذا العام ضعيفة جدا وبعيدة جدا عما تحققه المؤسسات التربوية في الدول المتقدمة والتي تصل نسب النجاح في اغلبها الى 90بالمائة . كما تؤكد هذه النتائج على وجود خلل جهوي خطير، بين نتائج هزيلة من منظور دولي في المناطق الشرقية وأخرى كارثية ومخجلة في المناطق الداخلية. ويعكس هذا الفشل التربوي فشلا تنمويا وحقوقيا خطيرا، إذ يؤكد الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، مثلما يؤكد الدستور التونسي، على ضرورة إرساء منظومة تربوية عادلة ومنصفة. وعليه، وعوض الحديث عن إنجازات تربوية تحققت لتونس هذا العام، يفترض أن تنطلق الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في مساءلة ومحاسبة وزارة التربية التونسية على الهدر المستدام لمواردنا المالية دون تحقيق الأهداف المرجوة، وعلى التشويه المستمر لمواردنا البشرية، فالنتائج التي تم الإعلان عنها تؤكد أن تونس قد فشلت مرة أخرى في رعاية رأسمالها البشري، وأنها ستواجه حتما صعوبات تنموية كبرى في المستقبل. وهي تقريبا ذات النتائج التي أكدها كل من البنك الدولي في تقريره لعام 2018 بشأن رأس المال البشري ومجموعة بوسطن الاستشارية في تقريرها بشأن التنمية الاقتصادية المستدامة في ذات العام، حيث أكد البنك الدولي على ارتفاع معدلات الهدر البشري والمالي في تونس بنسبة تقارب ال 50 %، في حين أكدت مجموعة بوسطن الاستشارية أن أداء التعليم التونسي بما هو عليه اليوم يمثل عقبة أمام تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي. عمر الولباني المدير العام للامتحانات الوطنية .. المنظومة العمومية «تنجح» في الباكالوريا اعتبر عمر الولباني المدير العام للامتحانات الوطنية أن منظومة التعليم الخاص عجزت عن تحقيق نتائج إيجابية في امتحان الدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا لسنة 2019 بالمقارنة مع التعليم العمومي رغم استفادتها منه. وأشار الولباني في تحليله لهذه النتائج، أنه رغم ارتفاع نسبة النجاح بالمعاهد الخاصة الى 7.31بالمائة مقابل 5 بالمائة في العام الماضي، الا أنها تبقى ضعيفة بالمقارنة مع نظيراتها المسجلة ب37 بالمائة في التعليم العمومي. وأبرز أن المنظومة الخاصة بحاجة الى التعديل الذاتي لتتمكن من بلوغ نتائج ايجابية في المناظرات والامتحانات الوطنية ومنها امتحان الباكالوريا وأضاف ان اغلب التلاميذ في المعاهد الخاصة كانوا تلقوا تكوينيا أساسيا في التعليم العمومي، ومدرسو التعليم العمومي يدرسون في المعاهد الخاصة الا أن نتائج هذه الأخيرة ظلت ضعيفة أمام التعليم العمومي" كما صرح مدير عام الامتحانات أن التعليم الخاص سجل خلال هذه الدورة، 200 حالة غش وسوء سلوك أي ما يعادل نصف حالات الغش في التعليم العمومي الذي سجل 440 حالة غش وسوء سلوك، رغم تسجيل فارق بالآلاف في عدد المترشحين لاجتياز هذه الدورة، ذلك أن المترشحين من التعليم الخاص بلغ 18 ألف مترشح فقط مقابل 107 آلاف عن التعليم العمومي. واستأثرت ولاية صفاقس بالمراتب الأولى في نسب النجاح،اذ حلت المندوبية الجهوية للتربية بصفاقس 2 في المرتبة الأولى في حين تحصلت المندوبية الجهوية بصفاقس1 على المرتبة الثالثة وطنيا وتذيلت المندوبيات الجهوية بالولايات الداخلية سلم ترتيب نسب النجاح وطنيا. ويرجع المصدر تسجيل مندوبيات التربية بالولايات الداخلية أدنى نسب النجاح الى عوامل تربوية واقتصادية واجتماعية، مشيرا، الى أن استقرار الاطار التربوي في ولاية صفاقس فضلا عن الاستثمار في التعليم يمثلان السبب الرئيسي لتفوق مرشحيها في اجتياز الباكالوريا.
