دفعت كواليس التوافقات حول المحكمة الدستورية الى تبادل الاتهامات بين حزبي حركة النهضة وافاق تونس. وبرز ذلك من خلال تصريحي ريم محجوب و نور الدين البحيري. وقالت رئيسة المكتب السياسي لحزب افاق تونس ريم محجوب إن حركة النهضة تساوم بملف المحكمة الدستورية من خلال سعيها الى فرض المرشح العياشي الهمامي او التهديد بعدم ارساء المحكمة، مؤكدة وجود اشكال حول العياشي الهمامي مقابل تعنت حركة النهضة. وفي المقابل وصف رئيس كتلة حركة النهضة نور الدين البحيري تصريحات ريم محجوب بالادعاءات معلنا أن نواب النهضة سيحضرون جلسة التصويت القادمة. وسيلتزمون بالتوافقات. ولن يرفعوا الفيتو في وجه أي مرشح كان. وأضاف البحيري :»..لأنّنا نعتبر في كتلة النهضة أنّ تركيز المحكمة الدستورية أولوية وطنية عاجلة دعونا وندعو المعترضين على العياشي الهمامي إلى رفع اعتراضهم اقتداء بما فعلناه في عضوية هيئة مكافحة الفساد وفِي عضوية المحكمة الدستورية بقبولنا بدعم مرشّحيهم". وتجدر الاشارة الى أن مكتب البرلمان قد حدد يوم غد الثلاثاء لعقد جلسة عامة ثانية لانتخاب أعضاء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد و عقد جلسة عامة بعد الأربعاء 10 جويلية الجاري لانتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية.