تورس : المحكمة الدستورية ..الصراع حول العياشي الهمامي أفشل التوافق

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المحكمة الدستورية ..الصراع حول العياشي الهمامي أفشل التوافق

سرحان الشيخاوي نشر في الشروق يوم 11 - 07 - 2019

للمرّة السابعة...البرلمان يفشل في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية عثرة سابعة وخطوة أخرى فاشلة في مسار تركيز المحكمة الدستورية، مسار تقاطع فيه منطق «الكفاءات « بحقيقة القُرب والولاءات. وهو ما يمكن أن يجعل ملف المحكمة الدستورية يُرحّل إلى البرلمان القادم.
تونس الشروق:
فشل البرلمان للمرة السابعة على التوالي في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية ،بالرغم من الساعات الطويلة التي قضتها لجنة التوافقات في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين، وبالرغم من الضغط الشعبي الذي مارسه الشارع التونسي على أعضاء البرلمان مطالبين بضرورة تركيز المحكمة الدستورية تجنّبا لأي فراغ يمكن ان يجعل المشهد في تونس مفتوحا على كل الاحتمالات.
ضغط شعبي
أكثر من أسبوع مرّ على بداية الضغط الشعبي على البرلمان ،تظافرت فيه جهود المجتمع المدني والإعلاميين والمدونين ونشطاء شبكات التواصل الاجتماعي..مطالبين بضرورة تركيز المحكمة تحت شعار «المحكمة الدستورية من حق الشعب التونسي». وكانت أغلب التوقعات تشير الى ان البرلمان سينجح في المرة السابعة في انتخاب باقي أعضاء المحكمة الدستورية بعد أن تم التصويت لصالح روضة الورسغيني في مارس 2019.
كواليس الجلسة
كواليس الجلسة العامة امس كانت توحي بأن التصويت لن يفضي الى أي نتيجة تُذكر. فالخلاف حول العياشي الهمامي قادر على إفساد كل التوافقات. العياشي الهمامي تم اقتراحه في بداية الأمر من كتلة الاتحاد الوطني الحر وكتلة الجبهة الشعبية والكتلة الديمقراطية. ثم تغيّرت المعادلات لتنسحب كتلة الاتحاد الوطني الحر من الإسناد السياسي للعياشي الهمامي بعد فقدان كتلته البرلمان. ولم يبق من نصير رسمي للهمامي سوى الكتلة الديمقراطية وكتلة الجبهة الشعبية.
النهضة تتمسك
أما كتلة حركة النهضة فهي لم تقترح إسم العياشي الهمامي منذ البداية. لكنها تمسكت بضرورة التصويت لصالحه رافضة أي موقف مخالف. وهو ما جعل بعض السياسيين يصفون موقف حركة النهضة «بالعياشي أو لا أحد». هذا التمسك بالعياشي الهمامي أجهض إمكانية التوافق ودخل البرلمان في سلسلة لا متناهية من النقاشات العبثية التي لا طائل منها سوى إضاعة الوقت.
لجنة التوافقات عقدت أكثر من 18 جلسة، لم تستطع حسم الامر. وبقي الأمر على حاله بعد أن تمسكت كتلة مشروع تونس بعدم التصويت لصالح العياشي الهمامي. ثم التحقت بها كتلة حركة نداء تونس التي لم تصوت للهمامي في الجلسة العامة الأخيرة. وهو ما دفع الى اسقاط باقي المرشحين.
ترحيل الملف
علق البرلمان في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية وبقي يدور في حلقة مفرغة منذ التصويت على القانون المحدث لهذا الهيكل ، خاصة ان الأغلبية المطلوبة لتمرير المرشحين لعضوية المحكمة الدستورية تصل الى 145 نائبا. وهوما يدفع الى ضرورة التوافق بأكبر قدر ممكن للوصول الى هذا العدد . لكن يبدو أن الامر من الصعب ان يحسم في عهده البرلمان الحالي وسيتم ترحيله الى البرلمان القادم.
نتائج التصويت
العياشي الهمامي : 82 صوتا
عبد الرحمان كريم 66 صوتا
ماهر كريشان 21 صوتا
محمد كعنيش 127 صوتا
عبد اللطيف بوعزيزي 59 صوتا
محمد الفاضل الطرودي 79 صوتا
أعضاء المحكمة
تتكون المحكمة الدستورية من 12 عضوا، ينتخب البرلمان 4 أعضاء منهم ويُعيّن رئيس الجمهورية 4 آخرين، في حين يُعيّن المجلس الأعلى للقضاء 4 أعضاء، وفق ما تنص عليه الفصول 10 و11 و12 و13 من القانون الأساسي للمحكمة الدستورية التي تمت المصادقة على مشروع قانونها الأساسي في نوفمبر2015
الناصر يوجه رسالة
راسل رئيس البرلمان محمد الناصر رؤساء الكتل النيابية قبل الجلسة العامة طالبا منهم دعوة كل النواب الى الحضور بشكل مكثف في الجلسة العامة ،مذكّرا بالدور الجوهري للبرلمان في انتخاب أعضاء الهيئات الدستورية. لكن دعوة محمد الناصر لم تلق صدى واسعا باعتبار ضعف الحضور في الجلسة .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.