لم يتمكن أي من المترشحين الثمانية لعضوية المحكمة الدستورية، من الحصول على عدد الأصوات المطلوب والمحدد ب 145 صوتا، حسب النتائج النهائية لعملية التصويت، وذلك في الدورة الأولى من الانتخابات التي جرت صباح اليوم الثلاثاء خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، وهو ما يقتضي وفق ما صرح به رئيس المجلس محمد الناصر، المرور إلى التصويت في دورة ثانية بداية من الساعة الثالثة والنصف من ظهر اليوم. ودعا الناصر رؤساء الكتل البرلمانية إلى الاجتماع في الأثناء، لمناقشة نتائج التصويت التي أفرزتها الدورة الأولى، معلنا أن عملية التصويت أسفرت عن حصول العياشي الهمامي على 96 صوتا، وروضة الورسيغني على 98 صوتا، وسناء بن عاشور على 60 صوتا، وسليم اللغماني على 71 صوتا، وزهير بن تنفوس على 48 صوتا، ونجوى الملّولي على 38 صوتا، وعبد اللطيف بوعزيزي على 87 صوتا، وشكري المبخوت على 72 صوتا، وقد بلغ عدد الأصوات المصرح بها 173 منها 3 ملغاة و 2 بيضاء. وكانت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، شرعت في حدود الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الثلاثاء، في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية الأربعة من بين ثمانية (8) أسماء رشّحتهم الكتل النيابية، وهم العيّاشي الهمّامي (الإتحاد الوطني الحر، الجبهة الشعبية، الكتلة الديمقراطية)، وروضة الورسيغني (حركة نداء تونس)، وسناء بن عاشور (الكتلة الحرة لحركة مشروع تونس، الكتلة الوطنية، الجبهة الشعبية)، وسليم اللغماني (الكتلة الوطنية، حركة نداء تونس، الكتلة الحرة لحركة مشروع تونس)، وزهير بن تنفوس (الكتلة الحرة لحركة مشروع تونس)، ونجوى الملّولي (حركة نداء تونس)، كمختصين في القانون، وعبد اللطيف بوعزيزي (حركة النهضة)، وشكري المبخوت (الجبهة الشعبية)، عن غير المختصين في القانون. وينص الفصل 11 من القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية، على أن "يعيّن مجلس نواب الشعب أربعة أعضاء، طبقا لما يلي: "لكل كتلة نيابية داخل مجلس نواب الشعب، أو لكل مجموعة نواب غير منتمين للكتل النيابية يساوي عددهم أو يفوق الحد الأدنى اللازم لتشكيل كتلة نيابية، الحق في ترشيح أربعة أسماء على الجلسة العامة، على أن يكون ثلاثة منهم من المختصين في القانون. (...)". وسيتم التصويت، وفق ما أوضحه رئيس المجلس محمد الناصر في بداية الجلسة، باختيار ثلاثة مترشحين من المختصين في القانون من بين ستة أسماء، وواحد فقط من بين المترشحين الإثنين عن غير المختصين في القانون، على أقصى تقدير. وقد تم الإتفاق، وفق بلاغ صادر أمس الإثنين عن مجلس نواب الشعب، على اعتماد ورقة انتخابية وحيدة تتضمن أسماء المرشحين الثمانية، مميزة بين صنف المختصين في القانون وصنف غير المختصين. وفي هذا الخصوص كان أكد رئيس البرلمان، لدى إشرافه على اجتماع رؤساء الكتل، على ضرورة التوافق وتقريب وجهات النظر بين مختلف الكتل حول المرشحين لتعبيد الطريق أمام الجلسة العامة الإنتخابية. كما أكد الناصر، حسب البلاغ ذاته، على "أهمية الحضور بكثافة نظرا للأغلبية المطلوبة ولأهمية الحدث، والمتمثل في انتخاب أول محكمة دستورية في تونس، وباعتبار دورها المحوري في تكريس علوية الدستور وحماية النظام الجمهوري الديمقراطي". يذكر أن رؤساء الكتل البرلمانية، لم يتوصلوا في اجتماعهم بعد ظهر أمس، إلى التوافق حول أعضاء المحكمة الدستورية، وذلك بسبب تمسك كل كتلة بموقفها، سواء بالإصرار على تواجد مرشحيها أو أحدهم ضمن تركيبة المحكمة الدستورية، أو بالإعتراض على مرشحي الكتل الأخرى، وفق ما أفاد به رئيس الكتلة الجبهة الشعبية، أحمد الصديق، في تصريح مقتضب ل(وات). وأضاف الصديق أن الإجتماع رفع دون أي توافق يضمن انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية الأربعة بأغلبية الثلثين(145 صوتا)، وهو ما يعني المرور إلى الجلسة العامة، للتصويت مباشرة على المترشحين الثمانية لعضوية المحكمة الدستورية، مرجحا إمكانية عقد اجتماع للبحث عن التوافقات الممكنة على ضوء نتائج التصويت بعد الإفصاح عنها. كما لم يتوصل رؤساء الكتل البرلمانية، في اجتماعهم الأربعاء الماضي، إلى توافق بسبب اختلافهم حول ملف المترشحة روضة الورسيغني، التي فقدت صفة قاضية، مباشرة إثر إلحاقها بوزارة العدل والتي تمسّكت حركة نداء تونس بالإبقاء على ملفها، مقابل رفض الكتلة الديمقراطية لذلك. وأدّى هذا الإشكال إلى ترحيل المسألة إلى الجلسة العامة ليوم 13 مارس والتي تمسّك رئيس البرلمان بالإبقاء على موعدها وعدم تأخيرها، بهدف الإسراع في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية. وينتخب مجلس نواب الشعب الأعضاء الأربعة بالإقتراع السري وبأغلبية الثلثين من أعضائه، فإن لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة، بعد ثلاث دورات متتالية، يفتح باب الترشيح مجددا لتقديم عدد جديد من المرشحين حسب ما تبقى من نقص، مع مراعاة الإختصاص في القانون من عدمه. يشار إلى أن المجلس الأعلى للقضاء ورئاسة الجمهورية يقدمان أيضا ترشيحاتهما (4 عن المجلس و4 عن الرئاسة) لعضوية المحكمة الدستورية، التي أحدثت بمقتضى قانون أساسي تمت المصادقة عليه في ديسمبر 2015، والذي ينص الفصل 11 منه على أن مجلس نواب الشعب يعيّن أربعة أعضاء للمحكمة الدستورية. وينص دستور 2014 على تركيز المحكمة الدستورية وتضم 12 عضوا، في أجل عام واحد من تاريخ إجراء الإنتخابات التشريعية لسنة 2014.
