قال القيادي بالجبهة الشعبيّة أحمد الصديق انّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات "ليست مسؤولة عن المشاكل المطروحة وأنّها تعاني "تردّدا واضطرابا وارتباكا وعدم تحمّل السلطات ومؤسّسات الدولة الدستورية لمسؤوليتها". وانتقد الصديق في تصريح إعلامي اليوم الاثنين على هامش لقاء جهوي موّسع نظّمته هيئة الانتخابات مع الأحزاب والمجتمع المدني "امتناع رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي عن امضاء قانون الإنتخابات رغم انه غير دستوري عوض ان يمارس حقّه في ردهّ الى البرلمان او التوجه نحو الإستفتاء وتهديد رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالمضي مباشرة إلى تطبيق قانون لم يختم ولم ينشر بالرائد الرسمي "مشيرا الى ان هذه "الممارسات لن تضيف للهيئة سوى الارتباك في عملها". وأكّد انّ هيئة الانتخابات "تعاني من نقائص لكنّها تعمل على احترام الرزنامة الانتخابية وبالتالي المشكل لا يكمن فيها بل في الفاعلين السياسيين الذين هم بالقانون وبالدستور لهم سلطة القرار ويمكنهم تسهيل عملها" قائلا ان من "يلقي باللوم على رئيس الجمهورية لعدم ختمه قانون الانتخابات هم نفسهم من عطّلوا إرساء المحكمة الدستورية وسعوا إلى إفشال التوافق ". وكانت عملية ايداع القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية ،انطلقت صباح اليوم في كافة الهيئات بالداخل والخارج ليتواصل قبول الترشحات على مدى 8 ايام اي الى غاية يوم 29 جويلية الجاري . واشار انيس الجربوعي عضو هيئة الانتخابات في تصريح اليوم لوكالة تونس افريقيا للانباء انه تم اعطاء تعليمات للهيئات الفرعية للانتخابات (27 هيئة بالداخل و6 هيئات بالخارج)،تتعلق بالعمل بدليل الترشحات الذي يعتمد أحكام القانون الحالي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء لسنة 2014 والمنقح في سنة 2017 وهو دليل منشور على موقع الهيئة وتم توزيعه على كافة الاحزاب . يذكر ان المستشار السياسي لرئيس الجمهورية، نور الدين بن نتيشة، اكد في نهاية الاسبوع الماضي أن رئيس الدولة لم يختم القانون الأساسي المتعلق بإتمام وتنقيح قانون الإنتخابات والإستفتاء والذي كان صادق عليه مجلس نواب الشعب يوم 18 جوان 2019 موضحا أن رئيس الجمهورية لم يختم القانون لأنه "يرفض منطق الإقصاء ويرفض أن يمضي تعديلات قدت على المقاس لجهات معينة".
