تونس (الشروق) تحوّلت التزكيات التي نص عليها القانون الانتخابي لإضفاء الجدّية على الترشحات للانتخابات الرئاسية، من شرط قانوني الى عملية تجارية ،تُباع التوقيعات فيها وتشترى. قلب المحطات الانتخابية وجعل الانتخابات الرئاسية تسبق الانتخابات التشريعية، غيّر كل المعادلات السياسية وأعاد البرلمان إلى واجهة الاحداث، فالزمن الفاصل بين إعلان موعد الانتخابات الرئاسية وغلق باب الترشحات لهذا المنصب، كان قصيرا جدا وهوما دفع الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية الى الإسراع بمحاولة جمع توقيعات النواب ،باعتبار صعوبة جمع توقيعات الناخبين. تزكيات النواب فرض قانون الانتخابات على الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية جمع عشرة آلاف توقيع من الناخبين في عدد من الدوائر الانتخابية او جمع عشر تزكيات من نواب البرلمان، وهذا الشرط أساسي في قبول طلب الترشح. هذا الشرط جعل من الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية يتسابقون للفوز بتوقيعات النواب للتمكن من طلب الترشح بشكل رسمي. صراع التوقيعات الصراع حول توقيعات النواب ،جعل البرلمان يتحول الى ما يُشبه السوق، خاصة وان مصادر عديدة شدّدت على ان التوقيعات لم يتم تقديمها بشكل مبدئي وايمانا بحظوظ المترشح في الفوز واقتناعا بقدرته على قيادة البلاد، وغنما تم بيع عدد من التزكيات لعدد من الراغبين في الترشح. اتصالات مكثفة شهدتها كواليس البرلمان في الأيام القليلة الماضية، تمكّن على إثرها عدد من الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية جمع التوقيعات اللازمة، وما يؤكّد أن تزكية المرشحين للانتخابات الرئاسية لم تكن مبنية وفق القناعة، هو الخلاف الفكري بين عدد من المرشحين والنواب الذين وقعوا لهم، وهذا يؤشّر على أن عملية التزكية كانت أبعد ما يكون عن القناعة وأقرب ما يكون الى البيع. القانون الانتخابي القانون الانتخابي ينص في فصله 40 على أن «تتم تزكية المترشّح للانتخابات الرئاسية من عشرة نواب من مجلس نواب الشعب، أومن أربعين من رؤساء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة أو من عشرة آلاف من الناخبين المرسمين والموزعين على الأقل على عشر دوائر انتخابية على ألّا يقلّ عددهم عن خمسمائة ناخب بكل دائرة منها. يمنع على أي مزكِّ تزكية أكثر من مترشّح. وتضبط الهيئة إجراءات التزكية والتثبّت من قائمة المزكّين...» مزاد علني كتبت نائبة البرلمان الخنساء بن حراث تدوينة على صفحتها في فيسبوك قالت فيها «يقام غدا صباحا بمقر مجلس نواب الشعب مزاد علني لبيع امضاءات التزكية للانتخابات الرئاسية..حظ موفق للجميع» مال سياسي طالب نائب المجلس الوطني التأسيسي والناشط السياسي هشام حسني بضرورة فتح تحقيق في شبهات المال السياسي التي حامت حول تزكية عدد من النواب لرجال أعمال حتى يتمكنوا من الترشح للانتخابات الرئاسية سنة 2014، ودعا هشام حسني الى ضرورة التثبت من الحسابات البنكية للنواب الذين زكوا رجال أعمال. وأشار إلى أن أربعة نواب وعدوه بتزكيته للانتخابات الرئاسية لكنهم أخلفوا الوعد وزكوا في المقابل رجال أعمال غير معروفين.
