قدّم مهدي جمعة، رئيس حزب البديل التونسي ورئيس الحكومة الأسبق، اليوم الأحد، ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، ليصل بذلك العدد الجملي للمطالب الواردة على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، منذ فتح باب الترشحات الجمعة الماضي 2 أوت إلى حدود الساعة الثانية بعد الزوال من اليوم، 15 مطلب ترشح. وقال جمعة ل(وات) إنه اختار تضمين ملف ترشحه تزكيات من الناخبين عوضا عن تقديم تزكيات من قبل نواب البرلمان أو رؤساء البلديات، مشيرا إلى أنه جمع، إلى غاية أمس، أكثر من 49 ألف تزكية. علما أن القانون ينص على ضرورة حصول المترشح على 10 تزكيات من النواب أو 40 تزكية من رؤساء البلديات أو 10 ألاف تزكية من الناخبين. وحول برنامجه الانتخابي قال جمعة إنه يطرح نفسه كبديل لمنظومة الحكم المنتخبة منذ 2014، مشيرا إلى أن هذه المنظومة "تتحمل مسؤولية تدهور الأوضاع لاسيما المستوى الاقتصادي والاجتماعي". وأفاد بأن برنامجه سيتركز على تنمية الاقتصاد والاستثمار والتكنولوجيا وتطوير السياسات الخارجية وتحسين المالية العمومية. ونفى جمعة أن تكون لديه تحالفات مع أحزاب "كبرى" على غرار حركة النهضة أو حركة نداء تونس أو غيرها من الأحزاب في الوقت الحالي، لكنه أردف قائلا "نحن ننتمي إلى العائلة الحداثية المعاصرة والعائلة الجمهورية ونحن منفتحون بالطبع على كل التحالفات في هذا الاطار". وبشأن توجهه للتخلي عن جنسيته الفرنسية التي طالما تعرض بسببها إلى حملة انتقادات، أكد جمعة ل(وات) أنه سيتخلى عنها احترما للدستور وقانون الانتخابات دون أن يفصح عن توقيت ذلك. وكان جمعة أعلن، خلال اجتماع شعبي عقده صباح اليوم بقصر المؤتمرات بالعاصمة، عن قدرة كفاءات حزبه على تقديم الحلول الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، مفيدا بأن حزبه سيقدم قريبا تفاصيل برنامجه الانتخابي والاقتصادي والاجتماعي فيما يتعلق بالسباق الرئاسي أو التشريعي. ويترأس مهدي جمعة حزب البديل التونسي منذ تأسيسه وحصوله على التأشيرة القانونية في شهر جوان 2017، وذلك ضمن قائمة جملية تضم حاليا 221 حزبا. وحسب تصريحات جمعة ينتمي حزبه السياسي إلى العائلة الوسطية الاجتماعية الجمهورية. وتمت تزكية مهدي جمعة وزير الصناعة الأسبق في حكومة علي العريض (القيادي بحركة النهضة) في جانفي 2014، في اطار اجتماع أحزاب برعاية رباعي الحوار الوطني ليكون خامس رئيس للحكومة منذ 2011، خلفا لسلفه علي العريض، وذلك لإنهاء الأزمة السياسية التي تعرضت لها البلاد آنذاك عقب اغتيال القيادي بحزب التيار الشعبي محمد البراهمي. وتم تكليفه مهدي جمعة بتشكيل حكومة كفاءات مستقلة لتسيير الأعمال وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية لسنة 2014، وقد تسلم مهامه فعليا على رأس الحكومة في 29 جانفي 2014 بعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي على تركيبة حكومته. وتقلد جمعة منذ سنة 1990 مسؤوليات عديدة في مجال تخصصه بالقطاع الخاص، حيث عمل في أحد فروع شركة "توتال" الفرنسية. وخلال سنتي 2003 و2004 عمل مديرا فنيا في شركة "بوليسترا وفيبراشوك"، وشغل المنصب ذاته في شركة "هوتشينسون" من 2004 إلى 2009. وفي مارس 2013 اختير وزيرا للصناعة في حكومة علي العريض. يشار إلى أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تلقت، منذ يوم 2 أوت الحالي، تاريخ فتح باب الترشحات للرئاسية السابقة لأوانها، وإلى غاية الساعة الثانية زوالا من اليوم الأحد، 15 مطلب ترشح، وذلك بعد ورود أربعة مطالب ترشح جديدة عليها اليوم، آخرها ملف رئيس حزب البديل مهدي جمعة.
