شهد اليوم الخامس لقبول الترشحات للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها تقديم 6 ترشحات جديدة رفعت العدد الاجمالي للترشحات الى 27 مطلبا. تونس-الشروق: قدم الرئيس السابق للحكومة والامين العام المستقيل من حركة النهضة حمادي الجبالي ترشحه بشكل مستقل بالمقر المركزي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات مرفقا ب11 تزكية من نواب البرلمان. وقال الجبالي إثر تقديم ترشحه انه يتقدم ببرنامج يهدف الى خدمة البلاد والشعب استفادة من تجربة الماضي، وان هذا البرنامج يركز في تفاصيله العامة على «حفظ الأمن القومي، بكل أبعاده عبر استغلال العديد من الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية والتي من بينها المبادرة التشريعية والسياسة الخارجية التي تحتاج الى ديبلوماسية نشطة. ويشار الى ان حمادي الجبالي ولد بسوسة سنة 1949،درس بكلية الهندسة في جامعة تونس ثم انتقل الى جامعة باريس التي تخرج منها كمهندس اول في الطاقة الشمسية، كما احرز شهادة الماجستير في الطاقة، وفي مشواره السياسي التحق الجبالي بحركة النهضة منذ بداية الثمانيات وطالته حملة الاعتقالات والسجون،انتخبه مجلس شورى حركة الاتجاه الاسلامي رئيسا للحركة سنة 1982 وتولى رئاسة تحرير جريدة الفجر قبل ان يقضي 16 سنة في السجن بداية من 1990 ليتم الافراج عنه في فيفري 2006. كما ترأس الجبالي الحكومة بتكليف من منصف المرزوقي من 13 ديسمبر 2011 الى 19 فيفري 2013 وكانت استقالته بسبب رفض الاغلبية الحاكمة حينها المبادرة الرامية الى تشكيل حكومة تكنوقراط بعد اغتيال الشهيد شكري بلعيد، وتلى ذلك استقالته من امانة حزب النهضة في مارس 2014 ثم الاستقالة الكلية من النهضة في سبتمبر 2014 عقب اعلان الحركة موقفها المحايد في الدورة الاولى للانتخابات الرئاسية الماضية. هيئة الانتخابات تلقت ايضا 5 ترشحات لشخصيات مستقلة لم تودع الضمان المالي المستوجب ولا التزكيات المطلوبة وهم كل من المعز برني (مهندس)، وحمدي رجب (مستشار قانوني) وصحبي الخالدي (كاتب) ومحمد علي العاتي (متقاعد من شركة فسفاط قفصة)، ومحمد مرزوق (رجل أعمال). أطراف تدفع لتقزيم منصب رئيس الجمهورية أرجع عضو الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، عادل البرينصي، ارتفاع مطالب المترشحين غير المستوفاة لشروط الترشح للإنتخابات الرئاسية، إلى وجود «طفرة في مناخ الحرية والديمقراطية في البلاد»، لكنّه أقرّ في الوقت ذاته بوجود أطراف لم يذكرها قال إنها «تدفع أشخاصا غير معروفين للترشح، من أجل تقزيم منصب رئاسة الجمهورية وتشويه العملية الإنتخابية والتشكيك في مسار الإنتقال الديمقراطي».
