أرجع عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، عادل البرينصي، ارتفاع مطالب المترشحين غير المستوفاة لشروط الترشح إلى وجود "طفرة في مناخ الحرية والديمقراطية في البلاد"، لكنّه أقرّ في الوقت ذاته بوجود أطراف لم يذكرها قال إنها "تدفع أشخاصا غير معروفين للترشح، من أجل تقزيم منصب رئاسة الجمهورية وتشويه العملية الانتخابية والتشكيك في مسار الانتقال الديمقراطي". وتلقت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات منذ فتح باب الترشحات للانتخابات الرئاسية المبكرة في 2 أوت الجاري، 27 مطلبا. وقال البرينصي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إن الهيئة تلقّت "7 مطالب جدية فقط"، بحكم استكمالها للوثائق والشروط المطلوبة، على غرار التزكيات والضمان المالي بقيمة 10 آلاف دينار، في حين "أودع 20 مترشحا مستقلا، ملفات ترشحهم، بصفة منقوصة". وتتعلق المطالب المستكملة بكل من أمين عام حزب التيار الديمقراطي، محمد عبو، والقيادي بحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، منجي الرحوي، ورئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، ورئيس حزب قلب تونس، نبيل القوري، ورئيس الإتحاد الشعبي الجمهوري، لطفي المرايحي، ورئيس حزب البديل التونسي، مهدي جمعة، ورئيس الحكومة الأسبق، حمادي الجبالي.