الخرطوم (وكالات) جنّب الاتفاق الذي توصّل إليه قادة المجلس العسكري والحركة الاحتجاجية في السودان خطر الانزلاق إلى الفوضى أو حتى الحرب الأهلية، إلا أن تساؤلات كثيرة لا تزال مطروحة حول آلية التطبيق. وبموجب اتفاق وُقّع الأحد الماضي إثر وساطة قادها الاتحاد الإفريقي وإثيوبيا، سيتولى مجلس سيادي غالبية أعضائه من المدنيين قيادة السودان خلال فترة انتقالية مدّتها ثلاث سنوات. ويقول المحلل السوداني خالد التيجاني، رئيس تحرير صحيفة إيلاف إن «هذا الاتفاق ليس الأمثل ولكنه أفضل من عدم التوصل إلى اتفاق». ويضيف أن الأمور «كانت قد تؤدي إلى حرب أهلية أو أن ينزلق السودان في فوضى لذلك هو اتفاق متوازن وعقلاني» ويشهد السودان أزمة سياسية منذ ديسمبر الماضي حين بدأت الاحتجاجات ضد حكم الرئيس المخلوع عمر البشير، واستمرت بعد إطاحته احتجاجا على تولي مجلس عسكري الحكم. وجاء توقيع الإعلان الدستوري الأحد الماضي بعد محادثات شاقة عُلّقت مرارا بسبب أعمال العنف ولا سيّما عملية فضّ الاعتصام أمام مقر قيادة القوات المسلّحة في الخرطوم. ويقول المحلل مجدي الجزولي من معهد «ريفت فالي» إن الاتفاق «هو انعكاس لتوازن القوى». لكنّه يشير إلى كثرة المشككين فيه نظرا إلى أنه «تسوية بين فريقين متنافسين غالبا ما تكون مصالحهما على طرفي نقيض». ويضيف الجزلوي أن تطبيق الاتفاق «يعتمد بشكل كبير على حسن نوايا» الجيش والحركة الاحتجاجية.
