تونس-الشروق-أشرف الرياحي: اعلن وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي امس استقالته من منصبه اثر تقديم ترشحه للانتخابات الرئاسية وتعهد بمواصلة مهامه الى حين تعيين وزير جديد، فماهي مآلات سد الشغور في هذه الوزارة السيادية؟ وتعد وزارة الدفاع الوطني أحد وزارات السيادة التي تخضع الى تعيين مختلف شكليا عن باقي الوزارات، حيث نصت الفقرة الاولى من الفصل 89 من الدستور على أن " تتكون الحكومة من رئيس ووزراء وكتاب دولة يختارهم رئيس الحكومة وبالتشاور مع رئيس الجمهورية بالنسبة لوزارتي الخارجية و الدفاع››، فكيف يمكن اذن سد الشغور على رأس وزارة الدفاع ؟ واوضحت استاذة القانون الدستوري والمستشارة القانونية منى كريم الدريدي ل"الشروق" أنه اثر اعلام وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي لاستقالته من المنصب في انتظار الاعلان الرسمي فإن رئيس الحكومة يوسف الشاهد هو المكلف بالتعيين الجديد وذلك طبقا للفصل المذكور والذي تحدث عن تعيين من قبل رئيس الحكومة و استشارة وجوبية مع رئيس الجمهورية. وبينت منى كريم الدريدي أنه لرئيس الحكومة يوسف الشاهد فرضيتين في سد الشغور على رأس وزارة الدفاع، الفرضية الاولى أن يكون التعيين من صلب فريقه الحكومي وفق الاليات المنصوصة عليها في الدستور والتي تقتضي التشاور أولا مع رئيس الجمهورية محمد الناصر ثم مباشرة الوزير الجديد للمهام دون تأدية اليمين الدستورية التي كان قد اداها سابقا. اما الفرضية الثانية فهي ان يعين رئيس الحكومة يوسف الشاهد وزيرا جديدا للدفاع الوطني من خارج الفريق الحكومي الحالي، وبالتالي فإنه سيكون ملزما وفق استاذة القانون الدستوري منى كريم بالمسار الدستوري الذي يقضي بالتشاور اولا مع رئيس الجمهورية بشأن الاسم المقترح ثمّ عرضه على نيل ثقة البرلمان في الدورة البرلمانية الاستثنائية. وأضافت منى كريم الدريدي أن الدستور لم يضبط اليات التشاور بين رئيس الحكومة والجمهورية غير انه اورده في صبغة الزامية حصرية لخطتي وزير الدفاع ووزير الشؤون الخارجية اللذين يتقاطعان مع صلاحية رئيس الجمهورية. واذ ترجح الكواليس السياسية امكانية اتباع رئيس الحكومة الفرضية الاولى في اقتراح وزير جديد للدفاع من بين الفريق الحكومي الحالي فإن الفرضية الثانية تستدعي ضرورة الاسراع في عقد الدورة الاستثنائية للبرلمان والتي وقع تحديد انطلاقها أمس بداية من يوم 22 أوت الجاري. ووفق الفرضية الثانية لا يمكن ان يبقى الشغور على رأس وزارة بحجم وزارة سيادية حتى حلول الدورة الاستنائية، وفي هذا السياق رجحت مصادر برلمانية للشروق أن ينعقد مكتب المجلس مجددا في صورة ما ان تم اقتراح اسم من خارج الفريق الحكومي لوزارة الدفاع وذلك بهدف الاسراع بعقد الدورة الاستثنائية و منح الثقة للوزير الجديد دون حدوث فراغ في الوزارة. في المحصلة تبدو حالة الفراغ في منصب وزير الدفاع مستبعدة سيما وان عبد الكريم الزبيدي قد تعهد أمس بمواصلة مهامه الى حين تعيين وزير.