يكتسي التحوير الوزاري الجزئي الذي أعلنه رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، الأربعاء، أهميته في هذه المرحلة وبعد عام على انطلاق عمل حكومة الوحدة الوطنية، بالنظر إلى عدد الحقائب التي شملها التغيير (13 خطة وزارية و7 خطط كاتب دولة) وإلى "ثقلها" خاصة وأنه طال وزارات حساسة وهامة على غرار الداخلية والدفاع والمالية والتجارة. فقد أصبحت الحكومة، بعد هذا التحوير، تتكون من 28 وزيرا و15 كاتب دولة بعد أن كانت تضم عند انطلاق عملها في شهر أوت من العام الماضي 26 وزيرًا و14 كتاب دولة، قبل أن تصبح بعد ذلك متكونة من 25 وزيرا، إثر إلغاء وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة. وجرى خلال هذا التحوير، استحداث ثلاث وزارات جديدة، هي وزارة التجارة ووزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، بعد الفصل بين ملفي الصناعة والتجارة، وكذلك وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بعد أن كانت على مستوى كتابة دولة تابعة للمالية، فضلا عن بعث خطة وزير لدى رئيس الحكومة، مكلف بمتابعة الاصلاحات الكبرى. كما تم استحداث 4 كتابات دولة جديدة، وهي كتابة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلفة بالديبلوماسية الاقتصادية وكتابة دولة لدى وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وكتابة دولة لدى وزير التجارة خاصة بالتجارة الخارجية وكتابة دولة لدى وزير الصحة، إلى جانب نقل كتابة الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج من تحت اشراف وزارة الخارجية الى وزارة الشؤون الاجتماعية. وفي المقابل تم حذف كتابة الدولة لدى وزير الفلاحة المكلفة بالانتاج الفلاحي. وبخصوص وزارات السيادة، فقد حافظ كل من وزيري الخارجية خميس الجهيناوي والعدل غازي الجريبي على منصبيهما، في حين تم تكليف لطفي براهم بخطة وزير الداخلية وعبد الكريم الزبيدي بخطة وزير للدفاع. ويشار إلى أن لطفي براهم كان يشغل قبل تسميته الجديدة على رأس وزارة الداخلية، خطة آمر للحرس الوطني، في حين سبق أن تقلد عبد الكريم الزبيدي، وزير الدفاع الجديد، نفس الخطة بعد الثورة. وضمن التركيبة الجديدة للحكومة، حافظ 15 وزيرا على حقائبهم. كما سبق لثلاثة وزراء جدد، أن تقلدوا نفس مناصبهم الجديدة، في أوقات سابقة، وهم عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع الوطني ورضا شلغوم وزير المالية وحاتم بن سالم وزير التربية. وتضم التركيبة الجديدة 6 نساء فقط (3 وزيرات و3 كاتبات دولة)، بعد أن كانت تضم 8، وهن سلمى اللومي وزيرة السياحة ونزيهة العبيدي وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وماجدولين الشارني وزيرة شؤون الشباب والرياضة، إلى جانب سنية الشيخ كاتبة دولة لدى وزير الصحة وسارة رجب كاتبة الدولة لدى وزير النقل وسيدة الونيسي كاتبة الدولة المكلفة بالتكوين المهني والمبادرة الخاصة. وحافظت الحكومة على تمثيلية أغلب مكونات الأطراف الممضية على وثيقة قرطاج، إذ تضم التركيبة الجديدة أسماء تنتمي أو محسوبة على حركة نداء تونس (نالت النصيب الأوفر) وحركة النهضة وأحزاب افاق تونس والجمهوري والمسار، إضافة الى أسماء معروفة بقربها من المنظمتين الوطنيتين، الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. وأكد خالد شوكات القيادي بحركة نداء تونس، في تصريح ل"وات" الأربعاء، أن التركيبة الجديدة للحكومة حافظت على التوازنات التي بنيت عليها حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن وثيقة قرطاج، مشيرا الى ارتياح نداء تونس بخصوص هذا التحوير. وكانت حركة نداء تونس طالبت في أكثر من مناسبة أن يعكس تمثيلها بالحكومة وزنها السياسي كحزب فائز بالانتخابات، في حين أكدت حركة النهضة على ضرورة القيام بتحوير وزاري جزئي لسد الشغور، وألا يكون تحويرا شاملا وهيكليا للحكومة. من جهتها كانت حركة مشروع تونس والكتلة الديمقراطية بمجلس نواب الشعب، حذرت في مواقف رسمية صادرة عنها من مغبة أن يخضع رئيس الحكومة لضغوطات الأحزاب الحاكمة لفرض محاصصة حزبية في تركيبة الحكومة، حاثة الشاهد على الاعتماد على فريق حكومي كفء وحسب الملفات. وذكر رئيس الحكومة يوسف الشاهد، اليوم الاربعاء، أنه أطلع رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي على تقييمه للعمل الحكومي بعد مرور سنة على عمل حكومة الوحدة الوطنية وعلى ضرورة القيام بتحوير جزئي على تركيبة الحكومة على أساس مدى تقدمها في تحقيق أهداف وثيقة قرطاج المنبثقة عن مبادرة رئيس الجمهورية. وقال الشاهد لدى إعلانه عن التحوير الوزاري "إنه أكد للأحزاب المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية والمنظمات الوطنية الموقعة على وثيقة قرطاج التي قام بالتشاور معها أن حكومة الوحدة الوطنية "ستكون في الفترة القادمة بمثابة حكومة حرب وستواصل خوض نفس المعارك، بالحرب على الارهاب والفساد والحرب من أجل التنمية ضد البطالة والتفاوت الجهوي". كما بين أن قرار إجراء التحوير الحكومي الجزئي اتخذه عملا بأحكام الفصل 89 و92 من الدستور وبالتشاور مع رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي . وينص الفصل 92 من الدستور على أنه "يختص رئيس الحكومة ب : إحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء. إقالة عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة أو البت في استقالته، وذلك بالتشاور مع رئيس الجمهورية إذا تعلق الأمر بوزير الخارجية أو وزير الدفاع. إحداث أو تعديل أو حذف المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء، باستثناء الراجعة إلى رئاسة الجمهورية فيكون إحداثها أو تعديلها أو حذفها باقتراح من رئيس الجمهورية. إجراء التعيينات والإعفاءات في الوظائف المدنية العليا. وتضبط الوظائف المدنية العليا بقانون". وينتظر أن يراسل رئيس الحكومة ، رسميا مجلس نواب الشعب، لتحديد موعد عقد جلسة عامة تصادر على التحوير الوزاري الذي أعلن عنه. وينص الفصل 144 من النظام الداخلي للبرلمان على أنه " إذا تقرر إدخال تحوير على الحكومة التي نالت ثقة المجلس إما بضم عضو جديد أو أكثر أو بتكليف عضو بغير المهمة التي نال الثقة بخصوصها، فإن ذلك يتطلب عرض الموضوع على المجلس لطلب نيل الثقة". ولنيل ثقة البرلمان يتعين على أعضاء الحكومة المقترحين، أن يحصلوا على مصادقة أغلبية النواب، أي على 109 أصوات على الأقل.
